در طول ساليان متمادي يکي از مهم‌ترين دغدغه هاي مسئولين کشور به ويژه مديران شرکت بازرگاني دولتي ايران، بحث تحقق امنيت غذايي کشور و تأمين ذخيره استراژيک گندم به عنوان اصلي ترين منبع غذايي مردم کشور بوده است. هم اکنون با گذشت چند سال، امسال خبر عدم واردات گندم در سال 95 از يک سو نويد بخش تحقق موضوع امنيت غذايي کشور است که به طور قطع بدون مديريت مديران رده بالا به ويژه مديران GTC امکان پذير نبوده است و از سوي ديگر، ممکن است عواقبي را براي صنايع مصرف کننده گندم وارداتي به همراه داشته باشد.
دکتر علي قنبري، معاون وزير جهاد کشاورزي و مدير عامل شرکت GTC که در يکي از استراتژيک ترين حوزه هاي مديريتي کشور خدمت مي‌کنند، در يک گفتگوي صميمانه و اختصاصي به سوالات ما پاسخ داده‌اند.
خريد 10 ميليون تن گندم در سال 95
در سال هاي گذشته کشور با بحران بزرگ امنيت غذايي و تامين گندم مواجه بود، شما چه سياست‌هايي را پيش رو گرفتيد تا توانستيد وضعيت گندم را به جايگاهي برسانيد که ديگر به واردات آن احتياجي نداشته باشيم؟
بحث گندم يک بحث ملي است. سياست هاي دولت، وزارت جهاد کشاورزي و تلاش شرکت بازرگاني دولتي ايران، عامل کسب اين موفقيت در زمينه بي نياز شدن از واردات گندم شد. البته دستگاه هاي ديگر نيز در اين راستا نقش شخصيت هاي ياري رسان را ايفا کردند. گندم به صورت تضميني خريداري مي‌شود و هر سال هم با ميزاني از افزايش قيمت مواجه است. وزير جهاد کشاورزي با درايت و آگاهي نسبت به اقتصادي کردن کشت گندم از طريق پرداخت سوبسيد دولتي، به شيوه اي عمل کرد که عامل بروز علاقه‌مندي در کشاورزها به کشت گندم و افزايش کشت آن شد. همچنين با لطف خدا و بارندگي در يکي دو سال اخير، کشت گندم وضعيت متناسبي داشت، به صورتي که سال 93 نزديک به 7/6 ميليون تن و در سال94 به ميزان 8 ميليون و هشتاد هزار تن گندم خريداري کرديم. با تداوم چنين شرايطي پيش بيني مي‌کنيم براي امسال نزديک به 10 ميليون تن گندم خريداري کنيم که اين ميزان خريد گندم به طور تقريبي باعث خودکفايي گندم مي‌شود.
با توجه به ميزان ذخيره اي که از سال94 و به ميزان بيش از 5/5 ميليون تن اعمال شده است، با خريد 10 ميليون تن گندم در سال95 به 5/15 ميليون تن موجودي مي‌رسيم. در اين ميان 5/2 ميليون تن هم بخش خصوصي وارد کرده است. با توجه به اينکه ما حدود 8 ميليون تن مصرف خبازي و 2ميليون تن هم مصرف صنف و صنعت در سال داريم، اين ميزان کاملا نياز کشور را برطرف مي‌کند و در حقيقت يک ذخيره مناسب و مطمئني است که امنيت غذايي با آن حفظ مي‌شود. تقبل هزينه اين ميزان خريد گندم تضميني و تأمين منابع خريد آن توسط دولت که رقمي معادل 10 هزار ميليارد تومان در سال 94 مي‌شد، قدمي بزرگ بود. دولت با تمام مشکلات موجود و با کمبود اعتبارات درآمد نفتي که داشت از طريق بانک‌ها و مديريت کارآمد خود توانست اين ميزان را تأمين کند. بخشي از اين هزينه‌ها از طريق بانک کشاورزي به عنوان بانک عامل ما پرداخت شد و در کنار دولت و بانک‌ها، همه دستگاه‌ها به نوعي در جايگاه خود ياري رساندند.
شوراي اقتصاد به دنبال راه حلي براي واردات گندم در سال 95
هم اکنون در دوران پسا تحريم، سوال بخش هاي خصوصي اين است که آيا با برداشته شدن تحريم‌ها اقدام به واردات گندم و صادرات آرد امکان پذير است؟ اگر واردات گندم قطع شود به بحث آزادسازي خدشه اي وارد نمي شود؟ آيا براي بخش خصوصي که مي‌خواهند واردات انجام دهند، راهکارهايي انديشيده‌ايد؟
گندم يک کالاي ضروري و امنيتي است و از آنجايي که دولت در راستاي خود کفايي فعاليت مي کند؛ مبنا بر اين شده است که مصرف، خريد، توزيع، صادرات و واردات گندم را مديريت کند. حدود 350 کارخانه آرد در سراسر کشور داريم که اغلب آنها با کمتر از 50 تا 60 درصد ظرفيت شان فعاليت مي‌کنند. بنابراين مي‌توانيم از محل واردات و يا حتي مازادي که در داخل داريم، گندم را به آرد تبديل کرده و به کشورهايي مانند عراق و افغانستان صادر کنيم که مقدمات اين موضوع براي امسال انجام مي‌شود. در حال حاضر در اين مورد پيگيري‌هايي در دست انجام است که با توجه به شرايط موجود به تحقق کارآمد اين موضوع اميد داريم. نامه اي هم وزير جهاد کشاورزي به وزير صنايع و معادن نوشته است که اميدواريم شوراي اقتصاد يا دولت يک فضاي مناسب را براي اين کار فراهم کنند. باتحقق اين امر اميد است که مشکلات صنف و صنعت با راههايي که براي واردات بخش خصوصي در نظر گرفته‌ايم، حل شود.
با آزادسازي کيفيت نان افزايش مي يابد
گندم يک کالاي استراتژيک است که آزاد کردن آن ممکن است در قيمت نان تاثير بگذارد و پذيرش اين موضوع براي دولت سخت است چرا که نان قوت غالب مردم است. با اين وجود آيا اميدي به حذف تفاوت گندم داخلي و خارجي و حذف يارانه‌ها توسط دولت وجود دارد؟
هر چند دولت علاقه‌مند است که کارها به دست بخش خصوصي به صورت سالم اداره شود و تا آنجايي که امکان دارد هزينه هاي دولت کاهش يابد، اما واقعيت اين است که نان کالايي بسيار حساس و قوت غالب مردم است، بنابراين دولت تاکيد دارد که بحث نان را مديريت کند تا مبادا افزايش قيمت آن باعث متضرر شدن مردم به‌ويژه طبقات ضعيف شود. کارشناسان نيز موافق آزادسازي بخش خصوصي و کاهش هزينه دولت هستند. همچنين اين باور وجود دارد که مي‌توان يارانه‌ها را به صورت هدفمند ميان اقشار مستضعف جامعه توزيع کرد و به 3 قشر پايين جامعه که مصرف نان آنها بيشتر است، سوبسيد و يارانه بيشتري تعلق داد تا با آزادسازي نان، کيفيت آن افزايش و مصرف بيهوده نان کاهش پيدا کند.
به شدت طرفدار آزادسازي هستم
آيا شما طرفدار بحث آزادسازي نان هستيد؟
بنده به شدت طرفدار آزادسازي هستم اما اين آزادسازي بايد همراه با ساز و کاري مناسب باشد که براي افراد مستضعف و محروم جامعه شرايطي را فراهم کند تا بتوانند از يارانه‌ها استفاده کنند و فشاري بر آنها وارد نشود چرا که در غير اين صورت امنيت غذايي تهديد مي‌شود. حتي امکان ياري‌ر‌ساني به صورت غير نقدي در بحث بهداشت و آموزش براي افراد مستضعف جامعه فراهم باشد. همانطورکه مشهود است، هنگامي که در بخش خصوصي رقابت و شرايط آزادي در خريد و فروش‌ها وجود داشته باشد، ابتکار، خلاقيت و نيروي کيفي به کار گرفته مي‌شود.
