از زبان یکی از بازرگانان فعال در حوزه تجارت غلات
گذری بر چالشهای واردات نهادههای دامی در کشور

یکی از بخشهای مهم و نقطه قوت هر صنعت و حوزه تولیدی در کشور، تجارت بینالملل (واردات و صادرات) آن است که در این مطلب میخواهیم چالشهای واردات نهادههای دامی را از چند منظر بررسی کنیم و در ادامه به اهمیت قانون شفافیت و تأثیر آن در عملکرد بازرگانان و کل زنجیره تأمین خواهیم پرداخت. در این خصوص با حسامالدین ملاصالحی، مدیرعامل شرکت هرمس تجارت آفاق قشم، یکی از بازرگانان فعال در حوزه تجارت غلات به گفتوگو نشستهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
مدیرعامل شرکت هرمس تجارت آفاق قشم عنوان کرد: یکی از چالشهای واردات نهادههای دامی، نوسانات نرخ ارز و دسترسی محدود به ارز دولتی است که این مسئله نهتنها هزینههای واردات را افزایش میدهد، بلکه برنامهریزیهای بلندمدت و مدیریت نقدینگی را دشوار میکند.
وی گفت: علاوه بر این فرآیندهای پیچیده اداری و بوروکراسی یکی دیگر از چالشهای حوزه واردات نهادههای دامی است. به این معنا که اخذ مجوزهای واردات، تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک ممکن است به حدی با تأخیر صورت بگیرد که کالاهای وارداتی دیرتر از موعد به مصرفکننده تحویل گردد که این مسئله میتواند موجب افزایش هزینههای انبارداری و تأخیر در تأمین بازار شود.
ملاصالحی یادآور شد: ازآنجاییکه تحریمها و محدودیتهای بانکی بینالمللی، مشکلات زیادی در نقلوانتقال مالی و ارتباط با تأمینکنندگان خارجی ایجاد کرده است؛ لذا در بعضی موارد مجبور هستیم از مسیرهای غیرمستقیم یا واسطهها استفاده کنیم که این موضوع نیز هزینههای ما را افزایش میدهد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات زیرساختی در حملونقل، چه در بخش بنادر و چه در انتقال داخلی، چالش دیگری است که میتواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد، گفت: علاوه بر این، گاهی شاهد دخالتهای دولت در قیمتگذاری هستیم که نهتنها حاشیه سود بازرگانان را کاهش میدهد، بلکه انگیزه فعالیت در این حوزه را نیز کاهش میدهد.
مدیرعامل شرکت هرمس تجارت آفاق قشم خاطرنشان کرد: بهطورکلی، بزرگترین چالش، بیثباتی در سیاستها و نبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. این بیثباتی، ریسک فعالیت در حوزه واردات نهادههای دامی را بهشدت بالا میبرد. به عقیده بنده، چنانچه دولت بتواند در سیاستگذاریها شفافتر عمل کند و فرآیندها را سادهتر پیش ببرد بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.
شفافیت در سیاستگذاریهای دولت، کل زنجیره تأمین را نجات خواهد داد
به گفته ملاصالحی، یکی از چالشهای اساسی که بازرگانان در حوزه واردات نهادههای دامی با آن مواجه هستند، نبود شفافیت در اطلاعات مربوط به ثبت سفارشهای انجامشده بهصورت روزانه و هفتگی است. این موضوع بهویژه با توجه به اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه که تأکید بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دارد، بیشتر به چشم میخورد. ارائه نشدن اطلاعات دقیق و بهروز در خصوص ثبت سفارشهای قبلی، میزان واردات انجامشده و وضعیت تخصیص ارز، بازرگانان را در برنامهریزی برای واردات آینده با مشکلات جدی مواجه میکند. برای مثال، وقتی اطلاعات مربوط به حجم نهادههای دامی واردشده و تأمینشده بهصورت شفاف در بازههای کوتاهمدت منتشر نمیشود، بازرگانان نمیتوانند برآورد دقیقی از نیاز بازار و عرضه و تقاضا داشته باشند. این موضوع ممکن است واردات بیش از نیاز یا کمبود نهادهها در بازار را رقم بزند که هر دو حالت به ضرر بخش تولید و مصرفکننده خواهد بود.
ملاصالحی افزود: همچنین نبود شفافیت در روند ثبت سفارش و اولویتبندیها میتواند به ایجاد رانت و سوءاستفاده منجر شود. برخی واردکنندگان ممکن است با دسترسی به اطلاعات غیرشفاف و روابط خاص، نسبت به دیگران در موقعیت بهتری قرار بگیرند که این مسئله، رقابت سالم را از بین میبرد و فضای کسبوکار را ناسالم میکند.
مدیرعامل شرکت هرمس تجارت آفاق قشم در پایان عنوان کرد: از منظر قانون شفافیت، دستگاههای مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی،سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سازمان گمرک موظف هستند اطلاعات ثبت سفارشها، تخصیص ارز و وضعیت ترخیص کالا و موجودیهای انبارها را بهصورت شفاف و عمومی منتشر کنند. اجرای کامل این قانون به بازرگانان کمک میکند تا برنامهریزی دقیقتری برای واردات داشته باشند، نیاز بازار را بهدرستی تحلیل کنند و ریسکهای ناشی از کمبود یا مازاد عرضه را کاهش دهند. درنهایت، شفافیت اطلاعات نهتنها به نفع بازرگانان، بلکه به نفع کل زنجیره تأمین، از تولیدکنندگان تا مصرفکنندگان نهایی خواهد بود. شفافیت سبب میشود اعتماد به سیاستگذاریهای دولتی افزایش یابد و از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری شود. از دیدگاه من، اگر این مسئله با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود، بسیاری از چالشهای فعلی در حوزه واردات نهادههای دامی کاهش خواهد یافت.