هرچند آزادسازی بخشی از صنعت آرد پس از سال‌ها از سوی دولت سیزدهم اجرایی شد؛ اما متأسفانه زمان اجرای این سیاست و نحوه اجرای آن مشکل‌ساز شده است. به این معنا که تعیین نرخ 12 هزارتومان در مرحله اول آزادسازی کمی بیش از حد انتظار بود ودر زمان درستی این افزایش نرخ صورت نگرفت. همچنین در حال حاضر به رغم آزادسازی، آرد صنف و صنعت همچنان به طور سهمیه‌بندی به کارخانه‌ها ی مصرف کننده اختصاص داده می‌شود و این موضوع منجر به ایجاد مشکل همچون سال‌های گذشته خواهد شد.
معمارزاده، مدیر عامل شرکت آرد اتحاد کرج با بیان مطلب بالا در گفت‌وگو با خبرنگار نگاشته بیان کرد: آزادسازی باید همچون سال 89 اجرا می‌شد. به گونه ای که یارانه نان به طور مستقیم به مردم تخصیص داده می‌شد در واقع بهتر این بود که از همان سال 89 روند آزادسازی ادامه می‌یافت و دولت تنها به افزایش یارانه مردم همگام با نرخ گندم می‌پرداخت؛ زیرا در این صورت صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف آرد و نان کشور می شد.
وی یادآور شد: ایجاد فضای اقتصادی و امنیتی، دو مقوله متفاوت از یکدیگر هستند و به نظر می رسد که با اجرای آزادسازی فعلی، یک فضای امنیتی ایجاد شده است نه اقتصادی! چراکه به نظرتصمیمات اتخاذ شده در این سیاست‌گذاری بدون دریافت مشاوره و کمک از فعالان این صنعت بوده است.
کارخانه‌های آرد طی سال‌های گذشته توان مالی خود را از دست داده‌اند
مدیر عامل شرکت آرد اتحاد کرج تصریح کرد: نکته بعدی این است که توان اقتصادی کارخانه‌های آرد به دلیل نرخ یکسان این محصول از سال 93 تاکنون و همچنین پرداخت اقساطی و با تأخیر معوقات آنها منجر به تضعیف توان مالی کارخانه‌ها شده است.چنانچه ازاذسازی یصورت کامل اجرایی شود چنانچه کارخانه‌ای دارای 5 هزارتن ظرفیت عملیاتی تولید باشد، نیاز به 60 میلیارد سرمایه در گردش خواهد داشت و از سوی دیگر تأمین ضمانت‌نامه بانکی برای دریافت تسهیلات نیز دشوار شده است.
وی افزود: اگر نرخ خرید تضمینی گندم همان 7500 تومان تعیین می شد ، می‌توانستیم شاهد وضعیت بهتری باشیم زیرا رشد قیمت گندم از حدود 5 هزارتومان به 12 هزارتومان بسیارزیاد بود و سال آینده نیز احتمالا مجدد این نرخ افزایش خواهد داشت که البته امیدوارم این اتفاق نیافتد و اگرچه همچنان کشاورزان به دلیل هزینه‌های زیاد از قیمت فعلی نیز رضایت ندارند اما کارخانه‌های آرد در صورت آزاد سازی کامل سرمایه در گردش کافی را برای خرید گندم مورد نیاز خود نخواهند داشت.همچنین صنوف آرد بر نیز مشکلات مشابه دارند و افزایش نرخ گندم همه ی صنایع مربوطه را تحت فشار شدید قرار داده است.
کیفیت پایین گندم‌های ارسالی ازسایر استان ها به کارخانه‌های آرد استان البرز و تهران
معمارزاده عنوان کرد: متأسفانه به رغم آزادسازی آرد صنف و صنعت و نان های حجیم و نیمه حجیم به دلیل تصدی‌گری های دولت، همچنان در نوع گندم مصرفی خود حق انتخاب نداریم و این موضوع برای کارخانه‌های استان تهران والبرز نیز بیشتر دغدغه‌ساز شده است چراکه در این دو استان تنها حدود 300 هزارتن تولید گندم وجود دارد و بقیه ظرفیت کارخانه‌های آرد آن از طریق گندم مازاد سایر استان‌ها تأمین می‌شود لذا کیفیت گندم‌های تحویلی کارخانه‌های این استان‌ها متفاوت و دارای ناخالصی بیشتر است. البته در حال حاضر از آنجاکه گندم‌های وارداتی به کارخانه‌ها تحویل داده می‌شود، کیفیت خوبی را شاهد هستیم.
خبرنگار: شیرین قنبری
