آردآردسازانداخلیشماره 73گفتگوگفتگو با بخش خصوصیگندم

ترمز رشد مصرف آرد صنف و صنعت در کشور چگونه کشیده شد؟

مدیرعامل آرد آراز مطرح کرد

مهندس نظیری، مدیرعامل آرد آراز در گفت‌وگو با نگاشته در خصوص ارزیابی خود از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم گفت: مدتی است که در کشور طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح ساختار اقتصادی دولت که از آن به عنوان طرح هوشمند سازی یارانه‌ها در خصوص کالاهای اساسی نام برده می‌شود در حال اجراست که دارای نقاط ضعف و قوت خاصی می باشد.

متاسفانه روند اصلاح این ساختار به صورت یکپارچه و کلی صورت نگرفته است. به نحوی که در کالاهایی نظیر نهاده‌های دامی، روغن، شکر، آزاد سازی به صورت کلی و به شکل پرداخت مابه التفاوت آن به صورت یارانه مستقیم به اقشار مختلف جامعه تخصیص داده شد؛ اما متاسفانه در بحث گندم، آرد و نان آزادسازی کامل هنوز صورت نگرفته است و به دو بخش تقسیم شد که بخش اول مربوط به آزاد سازی کامل آرد صنف و صنعت بود و در بخش دوم آرد خبازی هنوز  پرداخت یارانه فعلا در آخرین حلقه زنجیره یعنی بخش نانوایی ماندگار شده است که این موضوع حاکی از  ناکارآمدی این طرح می‌باشد.

بهترین راهکار برای حذف بستر رانت و فساد در صنعت آرد

وی با اشاره به اینکه بهترین راهکار برای حذف بستر رانت و فساد، آزادسازی کامل آرد خبازی همانند بخش صنف و صنعت و پرداخت مابه التفاوت یارانه نان به اقشار جامعه است، گفت: متأسفانه در شرایط فعلی با شکاف قیمتی ایجاد شده، متأسفانه در برخی موارد شاهد بروز اختلال در زنجیره آرد و نان هستیم که باید دولتمردان هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را اجرایی و عملیاتی کنند.

وی با انتقاد از اجرای ناگهانی و یکپارچه طرح آزادسازی در حوزه گندم، آرد و نان گفت: دولت باید سال از ۹۳ همزمان با افزایش سالانه نرخ تورم و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ آرد و نان را نیز تغییر می‌داد تا از شکل‌گیری این شکاف قیمتی جلوگیری می‌کرد. نرخ آرد و نان باید طبق نرخ تورم و براساس آنالیز فنی و اقتصادی در ابتدای هر سال تهیه و تنظیم و به کارخانجات و نانوایان محترم اعلام گردد تا به نوعی از نگرانی آردسازان و نانوایان کاسته شود.

چالش‌ها و مشکلات طرح آزادسازی

نظیری در خصوص چالش‌ها و مشکلات طرح آزادسازی گفت: افزایش میزان حجم سرمایه در گردش آسیابانان یکی از چالش‌های مهم است که متاسفانه تدابیر و راهکارهای ارائه شده برای آن نتوانسته مثمر ثمر باشد. از سوی دیگر، موضوع نرخ سبوس همچنان مورد غفلت واقع شده است و متاسفانه با وجود آزادسازی همه نهاده‌های دامی، دولت همچنان سبوس را به نرخ ۱۴۰۰ تومان از کارخانجات به دامداران تحویل می‌دهد. آن هم در شرایطی که از ابتدای اردیبشهت ماه و همزمان با این انقلاب اقتصادی، نرخ سبوس در تمام آنالیزهای قیمتی شیر و حتی کارخانجات خوراک دام با مبلغ ۶ هزار تومان لحاظ شده است.

 

وی افزود: مشکل پرداخت مابه التفاوت سال‌های گذشته آردسازان هنوز به قوت خود باقی است و با وجود شرایط سخت اقتصادی، تورم زا و هزینه‌های بالای تولید هنوز عملیاتی نشده است. این در حالی است که این طلب آردسازان هر روز ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

علت واقعی کاهش مصرف آرد صنف و صنعت

نظیری درباره ادعای دولت در خصوص کاهش مصرف آرد صنف و صنعت اظهار کرد: با توجه به شرایط تولیدی حاکم بر بازار میتوان این ادعای دولت را قابل قبول دانست. البته کاهش مصرف آرد صنف و صنعت در کشور نشات گرفته از چند موضوع است؛ در سال ۱۴۰۰ دولت گندم ۵ هزار تومانی را به نرخ ۲۷۰۰ تومان به بخش صنف و صنعت عرضه کرد که این موضوع باعث تقاضای فراوان در بازار شد و حتی در مواردی کارگاه‌های تعطیل پا به میدان تولید گذاشتند که منجر به افزایش مصرف آرد صنف و صنعت شد. البته این موضوع در کنار افزایش نرخ ارز  بازار صادراتی خوبی را هم برای مصرف کنندگان آرد صنف و صنعت به ارمغان آورد.

عوامل دخیل در افزایش قیمت محصولات تولیدی صنف و صنعت

از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده تمامی محصولات تولیدی و خدماتی شده است که این افزایش نرخ دستمزد به صورت زنجیروار در تمام مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی تاثیر مستقیم دارد.

همچنین با افزایش چندین برابری قیمت مواد اولیه مصرفی بخش صنف وصنعت مثل روغن، شکر، تخم مرغ و از همه مهم تر افزایش چندین برابری نرخ آرد صنف و صنعت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی شده است.

علاوه بر این، افزایش بهای کرایه حمل ونقل و سایر خدمات و مواد مصرفی و استهلاک و … در بخش تولید نیز به افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید دامن زد که منجر به کاهش مصرف آرد صنف و صنعت شده است.

سلب قدرت صادرات از تولیدکنندگان ایرانی با آزادسازی گندم صنف و صنعت

نظیری ادامه داد: در مجموع با در نظر گرفتن تمام موارد به ویژه قیمت تمام شده محصولات تولیدی همچون ماکارونی، کیک، بیسکویت و نان صنعتی  و کاهش قدرت خرید در بین مصرف کننده داخلی (کاهش حجم نقدیندگی به وجود آمده) و از سوی دیگر کاهش‌ امکان صادرات برای  تولیدکنندگان ایرانی در مقابل رقبای همیشگی این صنعت شده است. این موضوع باعث کوچک شدن بازار و کاهش فروش محصولات برای تولید کنندگان بوده که منجر به کاهش سطح تولید و فروش در این بخش صنعت شده که باعث بروز نگرانی هایی برای صنعتگران شده است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا