بسته سیاستی حمایت از کشت قراردادی گندم توسط شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تصویب و از سوی وزیرجهاد کشاورزی و رئیس این شورا برای اجرا ابلاغ شد.
تأمین گندم مورد نیاز آردسازان، حفظ منافع کشاورزان، کاهش پرداخت یارانه دولت به این صنعت و خودکفایی گندم؛ بخشی از اهداف ذکر شده برای این طرح است که به اعتقاد دست‌اندرکاران این صنعت، نواقص موجود در آن، به قدری ملموس است که نمی¬توان انتظار تحقق تمام اهداف آن را داشت.
خوانش بخش‌نامه کشت قراردادی حکایت از کلی‌گویی درباره نحوه این نوع کشت دارد و یکی از ایرادهای عمده به آن، عدم تعیین متولی برای قیمت‌گذاری آرد این گندم است. علاوه بر این موضوع، نبود ضمانت‌نامه مشخص برای اطمینان آسیابانان و کشاورزان از تأمین منفعت خود، به ابهامات این مصوبه دامن زده است.
در سوی دیگر ماجرا، شاید عده‌ای گمان کنند با اجرای این مصوبه، دست دولت از مدیریت بازار گندم صنف و صنعت قطع می‌شود اما در بطن ماجرا شاهد دخالت تمام عیار دولت در روابط کشاورز و کارخانه‌های آرد هستیم؛ چراکه وزارت جهاد، برای چند مصرف‌کننده انگشت‌شمار بستر تأمین گندم را فراهم می‌سازد و با توجه به این¬که وزارت جهاد به تبیین دستورالعمل، پیش‌نویس قرارداد، شرط و شروط برای کشاورز و خریدار اقدام کرده، قصد دارد تا با ابزار زور و فشار و تهدید، کار را پیش ببرد.
همچنین با توجه به این¬که صنعت آرد، چندین دهه است که در چنگال دولت گرفتار شده، با اجرای این مصوبه حکم کودک نوپایی را پیدا می‌کند که بدون کمک باید راه رفتن را بیاموزد.
درچه صورتی اجرای کشت قراردادی با موفقیت همراه است؟
بنابراین در این شرایط، تنها در صورتی اجرای کشت قراردادی با موفقیت همراه است که دولت در کنار همراهی و نظارت خود، دست از دخالت در امور خرید و فروش گندم بردارد و دست کشاورز را برای فروش محصول خود به قیمت و مشتری دلخواه باز بگذارد. همچنین دولت باید خود را متعهد کند که در صورت نبود مشتری، گندم کشاورز را با قیمت معین خریداری کند و در سوی دیگر این زنجیره، با ارائه اعتبارات از وزارتخانه‌ای مشخص، چتر حمایتی خود را بر سر آردسازان بگشاید.
در نهایت دولت باید ارزش افزوده آرد را به طور صد درصدی حذف کند تا قیمت آرد واقعی شود. در غیر این صورت، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکست کشت قراردادی و بلاتکلیفی کشاورزان و کارخانه‌های آرد خواهیم بود.
