تجربه نشان داده که با توجه به شرايط آب و هوايي کشورمان در يک سال با بارندگي خوب و توليد بالاي گندم مواجه ايم اما چند سال بعدش شاهد خشکسالي و توليد محصول کمتر هستيم. پس بهتر است از ذخيره گندم خود محافظت کنيم و چوب حراج به اين کالاي استراتژيک نزنيم.
از سوي ديگر اگر دولت به دنبال صادرات است قطعا بايد گندم با کيفيت کشور را صادر کند يعني گندم با استاندارد جهاني صادر کند چرا که گندم بدون شناسنامه و با کيفيت نا مطلوب خريداري در بازار هاي جهاني نخواهد داشت.
پس اگر ما گندم با کيفيت صادراتي در اختيار داريم بهتر است در مناطقي که باکمبود گندم کيفي مواجه است توزيع تا اختلاط مناسب در کارخانجات صورت گيرد. البته دولت مي تواند گندم هاي با کيفيت پايين را که براي مصرف انساني مناسب نيست را براي مصارف دامي و حتي صنعتي مثل بيسکويت – که گلوتن و پروتئين کمتري نياز دارد – را با قيمت پايين تر به ساير کشورها صادر نموده و به جاي آن گندم با کيفيت وارد کند که ضعف گندم هاي داخلي را پوشش دهد لذا کاملا با صادرات گندم مخالفم.
ذرت دامي يا گندم انساني، کداميک؟
مطلب فوق مقدمه گفتگوي اختصاصي خبرنگار نگاشته با مهندس بهزاد معمارزاده عضو هيئت مديره انجمن آرد سازان ايران و مديرعامل کارخانه آرد اتحاد کرج است. وي در ابتدا در پاسخ به نظر برخي دولتمردان که معتقدند”دولت براي نگهداري اين حجم انبوه از گندم متحمل هزينه ذخيره سازي زيادي مي شود و فضاي کافي ندارد”، اذعان داشت: به عقيده من نبايد گندم را به راحتي صادر و از کشور خارج کرد. مرغدار تا حدي مي تواند گندم را در فرمول غذايي مرغ قرار دهد.
اگر دولت فضاي کافي جهت نگهداري ندارد بهتر است گندم هاي بي کيفيت را – که اغلب روانه تهران مي شود – با قيمت پايين تر (حدود 700 تومان) در اختيار دامدار و مرغدار قرار دهد تا مجبور به خريد و واردات ذرت دامي با ارز مبادله اي 3250 توماني نباشد و بجاي ان اجازه ورود گندم کيفي با ارز ازاد صادر کند که مصرف انساني دارد. در حالي که تناژ زيادي از گندم مي تواند جايگزين ذرت دامي شود.
آيا خودکفايي کشور در گندم تداوم خواهد داشت؟
معمارزاده در پاسخ به سوال فوق گفت: از آن جايي که بخش زيادي از گندم کشور به صورت ديم توليد مي شود، تداوم خود کفايي به رحمت خدا و ميزان بارندگي بستگي دارد. خودکفايي امسال قطعاً نه به دليل مهندسي در حوزه زراعت بلکه حاصل افزايش بارندگي بوده است و متاسفانه تا اين تاريخ نيز ميزان بارندگي به نسبت سال گذشته بسيار تقليل يافته است که توليد گندم را با چالش مواجه مي کند.
3 مشکل اساسي بر سر راه صادرات آرد ايران به عراق
مديرعامل کارخانه آرد اتحاد در پاسخ به اين سوال که کارخانجات آرد تا چه ميزان در صادرات آرد موفق بوده اند، گفت: اغلب کارخانجاتي که اقدام به صادرات آرد نمودند، بيشتر به دنبال اعلام حضورشان در بازار بودند و از لحاظ اقتصادي، سود چنداني از لحاظ اقتصادي نصيب واحدها نشده است. البته اساسي ترين مشکل صادرکنندگان تصميمات يک شبه دولت است. صادر کننده براي جذب مشتري بايد برنامه ريزي حداقل چندساله داشته باشد تا بتئاند جايگاه محکمي در بازارهاي هدف مهيا کند. دستورالعمل هاي مقطعي و فصلي، چاره کار صادرات نيست.
الان با مهلت دو ماهه گندم براي صادرات آرد در بورس به فروش مي رسد که زمان مشخصي هم براي ادامه اين روند اعلام نشده و احتمال دارد فردا صبح دستورالعمل لغو آن صادر شود. قوانين عبور موقت هم بسيار دست و پا گير بوده و روند خاصي ندارد. تاجر خريدار آرد ايران از ما اطمينان مي خواهد که ما هميشه بتوانيم آرد مورد نيازش را تأمين بکنيم. يک روز براي اخذ مجوز واردات عبور موقت 2 ماه زمان نياز داريم يک روز مهلت يک ساله را به 4 ماه تقليل مي دهند و ….. مسأله دوم صادرکنندگان در بازار، حقوق گمرکي است که از طرف گمرک عراق از فروشندگان آرد در ايران دريافت مي کند.
در طول يک سال گذشته هر چه از طريق وزارتخانه هاي مربوط پيگير حذف تعرفه گمرکي شديم، اقدام عملي در اين خصوص صورت نپذيرفت. مشتريان عراقي براي هر تن آرد وارداتي 60 دلار از طرف ايراني تعرفه گمرکي دريافت مي کنند و اين هزينه را بايد از طرف ترکيه اي هم دريافت کنند اما چون مرز ترکيه و عراق تحت کنترل اقليم کردستان است و روابط اقليم کردستان با دولت ترکيه بسيار مساعد است، اين 60 دلار از فروشندگان ترکيه اي توسط عراق اخذ نمي شود و اينجا امکان رقابت بين ايران و ترکيه در زمينه فروش آرد به عراق عملا به صفر مي رسد.
از سوي ديگر صادر کنندگان ترکيه، جايزه صادراتي هم دريافت مي کنند و اخذ مجوزها براي طرف ترک نهايتاً دو روز زمان لازم دارد. مسآله سوم افت کيفي گندم داخلي است که صادرکنندگان آرد را مجبورمي کند به منظور تأمين نياز مشتريان عراقي بخشي از گندم خارجي را هم در گندم ها اختلاط کنند و اين مسأله هزينه بر شدن صادرات آرد را به همراه دارد و دولت بايد گندم با اختلاط مناسب جهت صادرات تخصيص دهد.
بخش خصوصي براي کاهش هزينه هاي دولت راه حل دارد
معمارزاده در بخش بعدي اين گفتگو با اشاره به اين که دولت جديد در آستانه انتخابات بايد نگاه ويژه اي به حوزه گندم و آرد داشته باشد، گفت: براي مديريت بخش کشاورزي، دولت بايد علاوه بر شناسايي کشاورز، ميزان دقيق خريد محصول از هر کشاورز را مشخص کند.
به عقيده من براي جلوگيري از ادامه ضررها، دولت بايد گندم را آزاد اعلام کند. همچنين نرخ گندم را منطبق با قيمت هاي جهاني و بر اساس نرخ شناور بازار تعيين نمايد. نهايتاً دولت با آزاد گذاشتن خريد گندم مي تواند فرصتي براي عرض اندام بخش خصوصي در حوزه خريد گندم ايجاد کند. اگر قرار است از کشاورز حمايتي صورت پذيرد نيز مبالغي به صورت انواع سوبسيد بر اساس سطح زير کشت و هکتار در اختيار کشاورزان قرار دهد تا همچنان کشت گندم توسط کشاورزان با اقبال مواجه شود.
با اين روش هزينه هاي مالي دولت به شدت کاهش مي يابد چرا که حدود 6 ميليون تن گندم توليدي کشور توسط کارخانجات خريداري و ذخيره مي شود لذا نياز دولت به پول بهره اي از بان کها براي خريد6 ميليون تن گندم رفع خواهد شد و هزينه اين ميزان گندم با سرمايه گذاري بخش خصوصي تامين خواهد شد. بايد تاکيد کنم که اصلاح سيستم خريد گندم، قطعاً تفاوت چنداني در نرخ نان ايجاد نخواهد نمود چرا که همين الان هم نان با کيفيت به نحوي با نرخ آزاد عرضه مي شود.
شور شدن نان در نتيجه گندم بي کيفيت، بازي با سلامت جامعه است!
مديرعامل آرد اتحاد کرج در ادامه به کيفيت گندم اشاره کرد و امسال را يکي از بدترين سالها از لحاظ کيفيت گندم دانست. وي گفت: امسال گندم خارجي تا حد زيادي کمياب و گران شد. به ويژه در استانهاي تهران و البرز گندم ها بسيار بي کيفيت شده اند چرا که استانهاي ديگر معمولا گندم خوبي را به تهران ارسال نمي کنند. در سنوات قبل نيز روند ارسال گندم به تهران به همين شکل بود ولي چون دولت معمولا ذخيره گندم خارجي در اختيار داشت کارخانجات گندم را با اختلاط مناسب تحويل مي گرفتند. البته کارخانجات بسيار مدرن در دو استان تهران و البرز تمام تلاش خود را با بهره گيري از تکنولوژي بالا و اختلاط گندم به کار مي گيرند تا آرد مناسبي در اختيار نانوايان قرار دهند.
اين فعال بخش خصوصي ميانگين افت گندم دريافتي را در حال حاضر 10 درصد، ميزان گلوتن را 25 درصد و پروتئين را نيز کمتر از عدد 11 دانست، حال آنکه براي توليد نان به گندم با پروتئين حداقل 12 نياز است. وي اذعان داشت: خصوصياتي چون کيفيت گلوتن، عدد زلني و عدد ايندکس گندم بسيار اهميت دارد و مهمتر از عدد گلوتن است. براي مثال عدد ايندکس بايد حداقل 80 باشد اما گندم هاي ارسالي به تهران در حال حاضر داراي ايندکس حداکثر 50 هستند و با توجه به گرماي هوا که در پيش است به شدت شاهد افزايش مصرف نمک و احتمالا برخي بهبود دهنده هاي غير مجاز در نانوايي ها خواهيم بود.
معمارزاده با ابراز تاسف از اين که تصميم ممنوعيت واردات گندم، تصميمي مقطعي و غيرکارشناسي است خاطر نشان کرد: بنده به عنوان يک آسيابان بدون توجه به بحث تجاري واردات، تاکيد مي کنم که واردات گندم بايد به نحوي آزاد شود و براي حمايت از کشاورز مي توان بر گندم وارداتي تعرفه لحاظ کرد. اگر اين ممنوعيت ادامه يابد، نان در چند ماه آينده شور خواهد شد و شوري نان عوارض وحشتناکي براي سلامت مردم به دنبال خواهد داشت.
