واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به صمت، گامی نزولی در ساختار اقتصاد کشور است

بر اساس مصوبه سران قوا در مردادماه امسال، شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به صمت منتقل شد و اختیارات این سازمان نیز به معاون بازرگانی وزارت صمت محول گردید. این تصمیم با مخالفان و موافقان بسیاری رو به رو شد به گونه‌ای که برخی این تصمیم را موجب سامان‌بخشی بازار تلقی کردند و گروهی دیگر آن را امری غیر قانونی و بیهوده دانستند. در همین راستا نگاشته با علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و سخنگوی این کمیسیون به گفتگو پرداخته است.

واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به صمت، گامی نزولی در ساختار اقتصاد کشور است

ابراهیمی در خصوص ارزیابی خود از انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از جهاد کشاورزی به صمت گفت: تصمیم سران قوا برای انتقال این شرکت به وزارت صمت مغایر با قانون است چراکه قانون‌گذار تمام وظایف مرتبط با کشاورزی و وظایف مرتبط با شرکت بازرگانی دولتی ایران را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است. همچنین این واگذاری فرآیندی غیرقانونی و غیر کارشناسی است که اقتصاد و ساختار نظام اداری کشور را یک گام به عقب برده است و اکنون با گذشت دو ماه از این واگذاری هیچ نقش و تاثیر مثبتی را در اقتصاد کشور و تنظیم بازار نداشته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: آیا وزارت صمت مسئولیت‌های محوله را تاکنون درست انجام داده است که حال بتوان مسئولیت مهم دیگری را به آن محول کرد. همچنین کالای اساسی خوراکی مردم عمدتا در داخل تامین می‌شود و در نتیجه نیازی به واردات یا عملیات بازرگانی از نوع وزارت صمت ندارد چرا که وزارت جهاد کشاورزی مسئول ارتباط با کشاورزان و دامداران است.

انتقال شرکت بازرگانی دولتی به صمت برگرفته از تفکر مشکل در نظام توزیع است

به گفته این نماینده مجلس اخد تصمیم انتقال شرکت بازرگانی دولتی به صمت برگرفته از تفکر وجود مشکل در نظام توزیع است. در حالی که برخلاف این موضوع، مشکل کنونی کشور ناشی از  افزایش قیمت‌ها می‌باشد و بهتر است به جای اصلاح نظام توزیع، فکری به حال افزایش گزاف قیمت‌ها شود. همچنین گرانی مایحتاج غذایی مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، برنج و نان را نمی‌توان نشات گرفته از مشکلات ساختاری دانست؛ زیرا سر منشأ این معضلات از مشکلات و ایرادهای اقتصادی، تضعیف پشتوانه ارزی و کاهش ارزش پول ملی سرچشمه می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کشور با بحران و کمبود مواد غذایی و کالا مواجه نیست، گفت: مسئولان باید از یک سو به دنبال راهکاری منطقی برای کاهش قیمت‌ها باشند و در زمان تورم، قدرت خرید مردم را افزایش دهند و از سوی دیگر باید بدانند که اختصاص یارانه و یا ایجاد یک شبکه دولتی برای توزیع و نظارت بازگشت به عقب است.

رونق تولید در سایه افزایش واردات، محال است

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس رونق تولید را وظیفه همه ارگان ها و تشکیلات کشور دانست و افزود: رونق تولید در سایه افزایش واردات، امری محال است و در صورت اتکا به واردات با تولید کشور و اشتغال‌زایی مبارزه کرده‌ایم. همچنین عملکرد دولتی اقتصاد، مهم‌ترین معضل کشور است و تا زمانی که تفکر دولتی در کشور وجود دارد، بهبودی در رفع مشکلات حاصل نخواهد شد.