
بالاخره شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را بعد از گذشت دو ماه از مهلت قانونی اعلام این نرخ، اعلام کرد. نرخ در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال ۱۳۹۸ با ۱۳.۰۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰ تومان اعلام شد. موضوعی که با واکنشهای منفی کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شد. مصاحبهها نشان میداد که دلیل دیر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اختلاف دیدگاهی بود که در زمینه قیمت خرید تضمینی گندم وجود داشت گزارش ذیل خلاصه ای از نظرات مسئولیندر خصوص اعلام نرخ گندم است.
ناظر مجلس در شورای اقتصادی: رئیس جمهور با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مخالف است
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از ناظران مجلس در شورای اقتصاد در زمینه نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده و دلیل پایین بودن این نرخ، گفت: نظر دولت و البته شخص خود رئیس جمهور این است که نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش ندهند چرا که این افزایش نرخ خرید تضمینی گندم هزینه زیادی را به دولت تحمیل میکند. وی افزود: دولت میگوید من میتوانم گندم را با قیمت پایینتر از این وارد کنم و این باعث میشود که به لحاظ بودجهای صرفه جویی صورت گیرد.
دل بستن دولت به واردات گندم بجای تولید داخلی آن
البته این محاسبات دولت در زمینه صرفه جویی در بودجه درست نیست و دل بستن دولت به واردات گندم بجای تولید داخلی آن به دلیل به صرفه بودن واردات کار اشتباهی است چرا که دولت به واردکنندگان گندم یارانه ارزی میدهد و واردکنندگان گندم میتوانند، این محصول را با دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد کنند در صورتی که دولت همین دلاری را که به واردکننده گندم ۳۵۰۰ تومان میدهد، میتوانست ببرد در بازار آزاد به قیمت مثلا ده هزار تومان بفروشد. از طرفی نمیتوان در برخی محصولات استراتژیک مانند گندم به خارجیها دل ببندیم و به آنها وابسته باشیم، چون ممکن است در آینده همین محصول نیز در فهرست کالاهای تحریمی قرار بگیرد و آنگاه امنیت غذایی مردم به خطر میافتد.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم: عده ای بانفوذ در دستگاهها و سیستم دولتی به دنبال واردات گندم هستند
علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم نیز ضمن نارضایتی از قیمت اعلام شده گفت: به هر حال برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باید چارچوبی در نظر گرفته میشد. و یک قیمت معقول و منطقی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته میشد.
وی پیرامون افزایش قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم نسبت به سال گذشته گفت: متاسفانه آن گونه که عنوان میشود قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به پارسال ۱۷۰ تومان افزایش نیافته است بلکه این افزایش ۱۳۶ تومان بوده است.
دلیل این صحبت بنده نیز این است که اگر به جدول اعلامی توجه کنید، دولت امسال هر کیلو گندم را به قیمت ۱۴۷۰ تومان با نرخ افت مفید ۲ درصد و افت غیرمفید ۱ درصد خریداری میکند و این یعنی تقریباً ۳۴ تومان از قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم کاسته میشود و مبلغی که دست کشاورز را میگیرد ۱۴۳۶ تومان میباشد و نه ۱۴۷۰ تومان. این در حالی است که دولت قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته را ۱۳۰۰ تومان با ۴ درصد افت مفید و ۲ درصد افت غیرمفید اعلام کرده بود.
این یعنی این که دولت و عدهای دارند با کشاورزان و محصول استراتژیک کشور بازی میکنند. رئیس بنیاد توانمندسازی گندم ادامه داد: عدهای که در دستگاهها و سیستم دولتی نفوذ دارند، قدرت دارند، رسانه دارند، پول دارند به دنبال لابی کردند هستند تا کشور را به سمت واردات گندم سوق دهند. وی در پایان صحبتهای خود قیمت منطقی خرید تضمینی گندم را بین ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ تومان اعلام کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: با نرخ 1470 قاچاق گندم افزایش خواهد یافت
نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اعلام اینکه همه اعضای کمیسیون از قیمت اعلامی برای خرید تضمینی گندم ناراضی هستند گفت: با افزایش چشمگیر هزینههای کاشت، داشت و برداشت در یک سال گذشته، میتوان گفت: نرخ اعلامی منصفانه نیست و ما باید سالانه ۱۰ میلیون تن گندم تولید کنیم که این نرخ نمیتواند مشوقی برای تولید این میزان گندم در سال جاری باشد.
وی ادامه داد: منصفانه نبودن این نرخ باعث خواهد شد که با توجه به تفاوت زیاد قیمت گندم در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق گندم به کشورهای اطراف افزایش یابد. کمیسیون کشاورزی به دنبال تغییر و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: تولید کنندگان آرد و نان بیش از کشاورزان زیان دیده اند
کاوه زرگران رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این زمینه گفت: به هر حال با توجه به افزایش نرخ تورم باید ارزش بسیاری از کالاها بازنگری بشود و طبیعتاً افزایش قیمت گندم نیز از این مقوله مستثنی نمیباشد. وی افزود: البته درکنار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم باید ساختار خرید نیز اصلاح شود. باید مانند همه جای دنیا گندم بر اساس کیفیت کلاس بندی شود و بر این مبنا قیمت گذاری انجام شود.
هم اکنون در ایران همه گندمها با یک قیمت خریداری میشود و این اولاً انگیزه را از کشاورزان و گندمکارانی که گندم مرغوب تولید میکنند میگیرد و حقشان به نوعی ضایع میگردد، ثانیاً انگیزهای برای کشاورز وجود ندارد که ارتقاکیفیت بدهد. اگر دولت این کار را انجام دهد و کشاورز بداند که بابت گندم با کیفیت بالاتر مبلغ بیشتری دریافت خواهد کرد، طبیعتاً به کیفیت گندم تولیدی در کشور نیز افزوده میشود هر چند که در این سالها رشد کیفیت گندم بسیار بالا بوده است.
سهم بری عادلانه در زنجیره گندم
در انتها رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به سهم بری عادلانه در زنجیره گندم اشاره نمود و گفت: زنجیره گندم، آرد و نان زنجیره کامل است. در چند سال اخیر گندمکاران با توجه به افزایش هر چند اندک قیمت خرید تضمینی باز هم توانسته اند تا حدودی در این زنجیره ضرر آنچنانی نکنند، ولی تولیدکنندگان آرد و نان که چند سالی است با افزایش هزینه ها، افزایش قیمتی نداشته اند در این زنجیره بسیار زیان دیده اند. اگر قرار باشد در زنجیره آرد و نان و گندم فقط یک بخش را تقویت کنیم و بخشهای دیگر سهم بری نداشته باشند طبیعتاً در اینجا ایراداتی به وجود میآید مانند آنچه که هم اکنون با آن درگیر هستیم.
قیمت خرید تضمینی گندم 1600 تومان شد
پس از مدت کوتاهی از اعلام نرخ 1470 تومان با شدت یافتن واکنشها به این نرخ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: رئیس جمهوری با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان موافقت کرد. عبدالمهدی بخشنده با اشاره به پیگیری های انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی و درخواست وی از دکتر روحانی رئیس جمهوری در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده اظهار کرد: خوشبختانه با موافقت رئیس جمهوری و همراهی و مساعدت دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال اخیر با تلاش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند، رئیس جمهور با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان موافقت کرد.
اکبری: قیمت ۱۶۰۰ تومان برای گندم کافی نیست
نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: سه سال است که دولت به وظیفه خود در این خصوص عمل نکرده و تعیین قیمت ۱۶۰۰ تومان در این خصوص کافی نیست.
علی اکبری نماینده مردم بجنورد در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظارات مردم به ویژه موکلین خود را در سومین سال مجلس دهم از تریبون مجلس شورای اسلامی بیان میکنم. آقای روحانی من به عنوان امانتدار رای مردم و به عنوان فعال ستاد انتخاباتی شما از مردم خواستم که به دولت تدبیر و امید رای دهند، اما ناامید نشدم و فقط میگویم فرصت کوتاه است اگر وعدههایی که به مردم داده شد به نتیجه نرسد خسارت جبرانناپذیری به باور عمومی وارد میشود.
وی گفت:آقای رییس جمهور اجازه ندهید دسترنج کشاورزان با بهای اندک خریداری شود. اکبری تصریح کرد: دولت در این خصوص در سه سال به وظیفه خود عمل نکرد و قیمت گندم را متناسب با افزایش تورم افزایش نداد. قیمت ۱۶۰۰ تومان برای گندم کافی نیست. (ایسنا)
در نامه رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به لاریجانی مطرح شد: نرخ مناسب خرید گندم 1930 تومان است
در نامه رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به لاریجانی به عملکرد نامطلوب دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی طی 3 سال اخیر و توقف روند خودکفایی اشاره شده و به افزایش نرخ گندم به 1930 تومان تاکید شده است.
زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس به لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد.
در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» به عنوان خروجی کارشناسی جلسات و بررسی های کمیته به رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، پیشنهادهایی جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است. متن نامه مذکور به شرح زیر است:
“همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برندهای به ویژه در شرایط تحریم است. با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی 2 سال اخیر، برای سال زراعی 97-98 نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم 1470 تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها 13 درصد رشد داشته است.
افزایش 48.5 درصدی هزینههای تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی
این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینههای تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش 48.5 درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 2000 تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است.
صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصلاح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می دهد که بایستی در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی های کارشناسی خود را در گزارش سیاستی شماره 970901 تحت عنوان “تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها” که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است.”
طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم 1930 تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند. ( منابع: تابناک/ ایسنا/فارس)