
آنچه امروز تحت عنوان آزادسازی در حوزه گندم رخ داده است، تنها اصلاح نرخ در بخش نانهای حجیم و نیمهحجیم و صنف و صنعت است اما تا زمانیکه در بخش عمده نان کشور که 85 درصد بازار را تشکیل میدهد، آرد یارانهای نوع یک و دو با نرخهای 665 تومانی و 900 تومانی توزیع میشود؛ آزادسازی رخ نداده است. آزادسازی زمانی که در سال 89 نرخ تمام گندمها یکسان شد، به معنای واقعی اجرا شد.
معماریان، رئیس هیئت مدیره کارخانه آرد تهران باختر با بیان مطلب بالا در گفتوگو با خبرنگار نگاشته درباره تفاوت نرخ گندم داخلی و جهانی اظهار کرد: اشتباهی که سیاستگذار در تعیین نرخ تضمینی انجام میدهد، این است که همیشه سعی دارد با شاخص قیمتگذاری، تولید را تشویق کند؛ درصورتیکه مشوقهای تولید در دیگر کشورها چیزی فراتر از قیمت است و قیمت تضمینی برای آنها تعریف نشده است. در واقع کشورهای دیگر یارانه را به صورت نهادههای تولید مانند سم، کود، بذر و ادوات کشاورزی و یا افزایش سطح زیرکشت ارائه میکنند تا تولید را برای کشاورز بهصرفه کنند.
وی افزود: اشتباه بعدی سیاستگذار این است که برای قیمتگذاری، قیمت گندم تحویلی در مرز ایران با نرخ دلار آزادی که افسار پاره کرده و مدام تغییرمییابد، قیاس میکند اما به عنوان مثال در کشور روسیه گندم با قیمت 170 تا 220 دلار از سوی کشاورزان به کارخانههای آرد تحویل داده میشود. بنابراین اگر این قیمت را ملاک قرار دهیم، با قیمت گندم داخلی ما بسیار متفاوت است.
معماریان تصریح کرد: در واقع روش قیمتگذاری گندم در کشور اشتباه است و یکی از دلایل افزایش قیمت گندم این است که دولت به منظور جلوگیری از قاچاق گندم به سایر کشورها، اقدام به این کار کرده است؛ در صورتیکه با این روش ممکن است جریان قاچاق برعکس شود و گندم قاچاق از کشورهای دیگر وارد ایران شود که این موضوع به صنایع تولیدی ما آسیب میزند و چه بسا در حال حاضر نیز صنایع ما قدرت رقابت در بخش صادرات کالاهای تولیدی آرد مانند ماکارونی و بیسکوییت و … را از دست دادهاند، چراکه قیمت گندم داخلی بیش از قیمت بازار جهانی است.
وی ادامه داد: این موضوع همچنین در بخش صادرات آرد نیز قابل مشاهده است و حتی با گندم ورود موقت نیز باید گندم را با قیمت پایهای 400 دلار وارد کنیم؛ در صورتیکه روسیه به گندم 220 دلاری دسترسی دارد و همچنین فرآوردههای گندم را معاف از عوارض صادرات کرده است. لذا ایران در بخش صادرات آرد و مشتقات آن توان رقابت ندارد.
معماریان در پایان گفت: تا زمانی که دولت سیاستهای خود را اصلاح نکند و نپذیرد که قیمتگذاری اشتباه است، موجب افزایش مصرف، نشت و قاچاق گندم خواهد شد و هدف یارانه که حمایت از مصرفکننده است، محقق نمیشود و مشکلات رفع نخواهد شد. امیدواریم سیاستگذاران نسخه اصلی آزادسازی را برای بهبود این صنعت به کار بگیرند.