صنعت ماکارونی در آشفتگی های اقتصادی و تلاطم بازار ارز به کجا می رود؟ از ابتدای سال جاری و به ویژه اردیهشت ماه با توجه به نوسانات نرخ ارز و اتفاقات پس از آن، روند تامین مواد اولیه، دشوار و مولفه های تولید و هزینه های تولید در تمام بخش های خدمات و صنعت با رشد غیرقابل پیش بینی قیمت ها مواجه شد.
به همین دلیل نرخ تورم که تک رقمی شده بود، ناگهان صعود کرد و از کنترل دولت خارج شد. در این راستا برای بررسی بازار ماکارونی و شرایط این صنعت به گفتگو با دبیر انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی ایران و رسول مژده شفق، مشاور انجمن و معاون بازرگانی ماکارونی مک پرداخته ایم که در ادامه می خوانید؛
تلاطم در روند تولید و عرضه، احتکار کالاها به دلیل نگرانی های تولید کننده یا وارد کننده نسبت به آینده از جمله مشکلاتی بود که با افزایش نرخ ارز، تورم و خروج آمریکا از برجام و طرح مجدد شروع تحریم ها رخ داد و شوک غیرقابل انتظار به بازار کشور وارد کرد.
تدوام صنعت ماکارونی با نرخ سال 94 دیگر ممکن نبود
در چنین شرایطی از آنجایی که گندم به عنوان مهمترین ماده اولیه در تولید ماکارونی، در اختیار دولت قرار دارد؛ تولیدکنندگان چندان نگرانی در تامین آن نداشتند اما سایر عوامل تولید مانند لوازم بسته بندی و سلفون با افزایش قیمت چند برابری مواجه شدند و عرضه آنها نیز بسیار محدود شد. در این میان آخرین نرخ محصول ماکارونی که با هماهنگی سازمان حمایت در سال 94 اعلام شده بود به دلیل افزایش هزینه های سایر مواد اولیه تولید و حمل و نقل طی این سال ها به ویژه از ابتدای سال جاری، دیگر منطق نداشت و تداوم تولید ماکارونی با شرایط قبلی ممکن نبود.
ماکارونی جزو کالاهای مشمول قیمت گذاری مصوبه ستاد تنظیم بازار نیست
در این راستا به منظور افزایش قیمت ماکارونی و اخذ نرخ جدید، علی رغم اینکه ماکارونی جزو کالاهای مشمول قیمت گذاری مصوبه ستاد تنظیم بازار نیست و باید از طریق صنعت و انجمن صنعت ماکارونی با رعایت ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری شود اما باتوجه به اینکه با سیاست های دولت همراه بودیم؛ مستندات و یک آنالیز قیمت به سازمان حمایت ارائه و درخواست رشد قیمت 29 درصدی را کردیم که در نهایت سازمان حمایت با تنگ نظری پس از دو ماه در اوایل مهرماه موافقت خود را با 15 درصد رشد قیمت اعلام کردند. آنالیز قیمت ها در تیرماه سال جاری و با قیمت های آن تاریخ محاسبه شده بود و این درحالی است که در حال حاضر قیمت ها بسیار رشد داشته است.
مشکل این است که سازمان حمایت، مالیات ارزش افزوده را نیز در این افزایش قیمت 15درصدی، محاسبه کرده است در صورتیکه این امر خلاف قانون است و مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود. همچنین در محاسبات این سازمان، افزایش مستمر قیمت سایر مواد اولیه همچون سلفون و بتاکارتون در نظر گرفته نمی شود و دولت نیز برنامه حمایتی در این زمینه ندارد چرا که برخی از این موارد مانند سلفون شامل قیمت گذاری جهانی (FOB) می شوند.
انجمن صنعت ماکارونی درصدد ارائه آنالیز قیمت جدید به سازمان حمایت
با توجه به تدوام رشد صعودی قیمت ها، درصدد بررسی مجدد نرخ مواداولیه و هزینه های تولید نسبت به تیرماه هستیم تا مجدد در آینده ای نزدیک قیمت جدیدی به سازمان حمایت ارائه کنیم. اگرچه موافق افزایش قیمت ماکارونی برای مصرف کننده نیستیم چراکه کالای جایگزین در سفره مردم است اما با این روند صنعت توان تولید نخواهد داشت.
پیمان سپاری ارزی برای حمایت از صنعت است یا دولت؟!
از هنگامیکه موضوع پیمان سپاری مطرح شده، صادرات صنعت ماکارونی نیز متوقف شده است. در واقع سالانه به طور متوسط حدود 50 تا 60 هزارتن صادرات ماکارونی انجام می گرفت که نزدیک به 80 درصد آن برای دو کشور عراق و افغانستان بود و فروش آن نقدی و ریالی صورت می گیرد. به همین دلیل پس از پیمان سپاری، این صنعت دچار چالش شده است.
علاوه بر این گمرک در حال حاضر ارزش صادراتی را با دلار نیما تنی 530 دلار تعیین کرده است اما در این قیمت گذاری هزینه توزیع، فروش و ارزش افروده در آن لحاظ گردیده است در صورتیکه باید قیمت عمده فروشی درب کارخانه محاسبه شود. ضمن اینکه حداکثر 50 درصد ارزش ماکارونی از ارز دولتی یارانه ای استفاده می نماید و دلیلی برای کارخانه دار وجود ندارد که محصول خود را 400 دلار بفروشد و مابه تفاوت آن تا 530 دلار را از جیب خود به سامانه نیما برگرداند. این حمایت از دولت است نه صنعت!
تدوام صادرات در انتظار اصلاح تاریخ پیمان سپاری و نرخ صادرات است
اگرچه برای رفع چالش های صادراتی، اخیرا بانک مرکزی صادرکنندگان را به چهار دسته بر اساس حجم ارزش صادراتی تقسیم و شامل معافیت کرده است. اما ارزش صادراتی 530 دلار که گمرک برای ماکارونی تعیین کرده است همچنان مشکل ساز می باشد. همچنین دولت اعلام کرده است صادر کنندگانی که از تاریخ 22 فروردین ماه سال 97 به امر صادرات پرداخته اند، باید پیمان سپاری ارزی نموده و ارز را برگردانند.
این در حالی است که تلاطم بازار ارز از اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد ماه شروع شد لذا این بخش نامه ضمانت اجرایی ندارد و نیاز به اصلاح دارد و باید حداقل از اول مهرماه این تاریخ تعیین شود و علاوه بر آن نرخ ارزش صادراتی نیز اصلاح شود تا شرایط صادرات فراهم آید. مهم تر از این موضوع چگونگی برگشت ارز است به این معنا که با توجه به مشکلات بانکی امکان عملیاتی شدن برگشت ارز از کشورهای افغانستان و عراق به هیچ وجه وجود ندارد. زیرا به طور کلی فروش به صورت ریالی در داخل کشور انجام می گیرد.
