FATF، پیوستن یا نپیوستن؟ مسئله این است!

FATF، پیوستن یا نپیوستن؟ مسئله این است! گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی است که به ابتکار اعضای گروه 7 کشور صنعتی (G7) در سال 1989 تاسیس شده است.

اهداف این گروه اقداماتی را برای تعیین استانداردهایی در جهت اجرای موثرتر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در جهت مبارزه با جرم‌های پول‌شویی، تامین و حمایت مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

بنابراین FATF یک گروه سیاست‌گذار است که نهادهای سیاست‌گذاری کشورها را به انجام اصلاحات در حوزه‌های ذکر شده ترغیب می‌کند.

از سال 1990، این گروه اقدام به ارائه توصیه هایی در رابطه با عملکرد هماهنگ و هم تراز در مقابل تهدیدات ذکرشده برای نظام های مالی نمود که عمدتا با عنوان های “استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و ترویج سلاح های کشتار جمعی” شناخته می شوند.

FATF همچنین بر پیشرفت اعضایش در حسن اجرای توصیه ها، بررسی روش های پول شویی و تامین مالی تروریسم و راه های مقابله با آن ها نظارت داشته و سعی در ارتقای نحوه اجرای این اقدامات به صورت بین المللی دارد. اعضای تصمیم ساز این گروه سالانه 3 بار جلسات کلی خود را برگزار می کنند. این گروه تاکنون شامل 38 کشور و نهاد بین المللی عضو و دو کشور ناظر – اندونزی و عربستان سعودی – و سازمان های ناظر دیگر است.

اهداف FATF مبارزه با پولشویی

به تبدیل یا انتقال اموال، اختفا یا تغییر منشا عواید، درآمدها، دارایی‌ها و یا نحوه استفاده از آن‌ها با علم به حصول آن‌ها از طریق عملیات مجرمانه یا معاونت در ارتکاب جرم و یا کمک به انتقال وجوه جهت تظاهر به مشروع بودن عواید، پول شویی اطلاق می شود.

وجوه به دست آمده از جرایم خاصی مانند اخاذی، استفاده از جریان اطلاعاتی داخل شرکت ها توسط مدیران آن ها در جهت منافع شخصی، قاچاق مواد مخدر، قمار، فرار مالیاتی، اختلاس و اقدامات تروریستی “پول کثیف” تلقی شده و برای توجیه حصول آن ها از طریق مشروع نیاز به “تطهیر و تمیز شدن” دارند تا بانک ها و موسسات مالی بتوانند این گونه وجوه را بپذیرند. برای همین منظور پول کثیف با استفاده از روش های گوناگون و پیچیده تطهیر شده و عملیات پول شویی انجام می شود.

تامین مالی تروریسم

به تهیه و تامین وجوه و حمایت مالی از افراد یا بازیگران غیردولتی تروریست، تامین مالی تروریسم گفته می شود و برخی از کشورها لیست داخلی از سازمان‌های تروریستی تعریف کرده‌اند. بنابراین تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی در هر کشور می‌تواند با دیگر نواحی متفاوت باشد. مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی بعد از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 جدیت بیشتری پیدا کرده است.

بی اثر کردن (دور زدن) تحریم های بین المللی

با وجود تحمیل انواع تحریم های اقتصادی و سیاسی بین المللی از سوی کشورها و نهادهای مختلف و منع دیگر کشورها از ایجاد یا ادامه فعایت تجاری با کشور تحریم شده، کشورهای قربانی تحریم دست به ایجاد ساز و کارهای مختلف برای بی اثر کردن یا حداقل کم اثر کردن تحریم های اعمال شده، می زنند. این گونه اقدامات اغلب با استفاده از بنگاه های مالی و شرکت های واسطه با ارائه اطلاعات مالی جعلی و ساختگی روی می دهد که از منظر کشور یا نهاد تحریم‌کننده، این اقدامات نیز به مثابه پول شویی تلقی می گردد.

بهره برداران از اقدامات FATF

بر اساس گزارش های رسمی FATF در مورد کشورهای مختلف، میزان شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و کنترل پول شویی هر کشور اعلام می شود تا این اطلاعات مورد استفاده دیگر کشورها، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاران بین المللی قرار گیرند.

FATF در رابطه با پول شویی 41 توصیه و در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم 9 توصیه دیگر را ارائه کرده است و کشورها را نیز بر اساس میزان شفافیت مالی و پایبندی به این توصیه ها راستی آزمایی و رتبه بندی می کند. بر اساس همین رتبه بندی لیست سیاهی از کشورهایی که سطح همکاری قابل قبولی با FATF ندارند، تنظیم شده است که نشانگر پرخطر بودن این کشورها برای سرمایه گذاری وایجاد رابطه مالی و تجاری هستند.

FATF و ایران

در سال 2009 بود که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت. FATF در گزارشات بعدی خود به لیست مذکور کشورهایی را کم یا اضافه می کرد. اما ایران نه تنها از این لیست خارج نشد بلکه به دیگر کشورها نیز توصیه شد تا در مورد ایران “اقدام مقابله‌ای” اتخاذ کنند. همچنین چنین توصیه‌ای در مورد کشور کره‌شمالی نیز به کار رفته است.

در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش کرده تا با تصویب قوانین جدید، نگرانی‌های بین‌المللی در این رابطه را کاهش دهد. تصویب لایحه قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1394 یکی از این اقدامات بوده است که همین گونه اقدامات باعث شد تا FATF از توصیه گیرندگان خود بخواهد تا اقدامات مقابله‌ای را بر علیه جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورند تا هم مشوقی برای همکاری بهتر ایران باشد و هم فرصتی برای اجرای کامل توصیه‌های ابلاغ شده به وجود آید.

واکنش های موافق و مخالف در پیوستن ایران به FATF

مقولهFATF  در ایران با وجود احزاب و گروه‌های مختلف تاثیرگذار با موافقان و مخالفان مخصوصی مواجه شده است که به زعم مخالفان، پیوستن کامل به FATF باعث افشای اسرار مالی و ارائه اطلاعات بانکی افراد به FATF و دیگر کشورهاست که خلاف مصالح ملی به حساب می‌آید.

از طرف دیگر، به دلیل اعمال تحریم‌های متعدد از سوی آمریکا بر کشور ایران، مخالفان پیروی از توصیه‌های FATF را ناشی از منفعل بودن تصمیم‌گیرندگان و مقدمه‌ای برای اجرای مراحل خودتحریمی می‌دانند. به علاوه، پیوستن به FATF باعث قطع روابط مالی اشخاص و شرکت‌های ایرانی با اشخاص و شرکت‌های حاضر در لیست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا می‌شود. همچنین این شائبه به وجود می‌آید که در آینده تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی در این کارگروه تغییر یافته و ایران ملزم به قطع روابط مالی خود با برخی گروه‌ها، نهادها و سازمان‌های داخلی و خارجی شود.

پیوستن به FATF نیز الزامی را در جهت اجرای تمامی توصیه‌های آن ایجاد نمی‌نماید

حال آنکه تعمیق بیشتر در توصیه‌ها و مطالعه نحوه نظارت‌های FATF، می‌تواند تا حدود بسیاری نگرانی‌های مخالفان پیوستن را تعدیل نماید. اول باید در نظر گرفت که FATF تا زمانی که روی پرونده مالی خاصی تمرکز نکند به هیچ عنوان خواستار افشای اطلاعات مالی اشخاص و شرکت‌ها نخواهد بود و در نتیجه لزومی ندارد که کلیه اطلاعات مالی و بانکی ایران در اختیار این کارگروه قرار گیرد.

همچنین چنان‌چه بین دو کشور عضو معاضدت قضایی وجود نداشته باشد و یا در معاضدت قضایی توافقی پیرامون ارائه اطلاعات مالی در صورت صدور درخواست از دیگر کشور عضو وجود نداشته باشد، صرف پیوستن به FATF الزامی به ارائه چنین اطلاعاتی را ایجاد نمی‌کند.

البته با توجه به اینکه تعریف تروریسم از سوی کشورها مبنای FATF نیست و خود این گروه تعریفی از گروه‌های تروریستی دارد، لذا لیست اشخاص تحت تحریم ارائه شده از سوی ایالات متحده آمریکا یا هر کشور دیگری مبنای ایجاد محدودیت‌ها از سوی FATF نخواهد بود. از سوی دیگر  پیوستن به FATF نیز الزامی را در جهت اجرای تمامی توصیه‌های آن ایجاد نمی‌نماید.

شرایط حاضر ایران

باید مد نظر داشت که کوچک‌ترین هشدار یا اخطار موجب ترس و تهدید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و خروج آنان از ایران خواهد شد که در این شرایط نقش واسطه‌ها برای انتقال وجوه به خارج از مرزهای ایران و بالعکس با دریافت کارمزد به اشکال و مقادیر مختلف پر رنگ‌تر می شود.

در نتیجه حاصل جریان این خروج سرمایه و وجود هزینه‌های سربار واسطه‌ها، طوفان سهمگین افزایش نرخ کالاها، تورم فزاینده و همچنین سقوط ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت.

مصلحت روابط بین‌المللی ایران در گرو فراموشی منفت شخصی و حزبی در داخل کشور است

لذا با توجه به نقش اعتبار طرفین تجاری در مقیاس‌های خرد و کلان تجارت، هرگونه خدشه‌دار شدن و یا از دست رفتن اعتبار و جایگزین شدن تهدید سرمایه‌گذاری در ایران می تواند منجر به انزوای بسیار سختی در کشور شود تا جایی که دوستان دیروز نیز منافع خود را به حفظ روابط مالی و تجاری با ایران ترجیح دهند.

گذشته از مخاطرات فوق، اصل مسئله تحریم نیز برای نظام اقتصادی هر کشوری به آسانی قابل هضم و تحمل نیست و ضربات پی در پی آن زخم های دردناکی را بر پیکر بازارها و بازیگران عرصه مالی آن کشور وارد می کند. در این شرایط، بهتر است هر دو جریان موافق و مخالف پیوستن به FATF، فارغ از منافع شخصی و حزبی خود، بر منافع ملی کشور تمرکز کرده و با همفکری کارشناسان خبره مالی و حقوقی خود به نتیجه ای واحد در جهت مصالح واقعی کشور نایل شوند.