به‌تازگی رئیس اتاق ایران با اشاره به حواشی خرید تضمینی گندم و وضعیت آبی کشور درباره احتمال بروز بحران در بازار گندم و تولیدات وابسته به آن و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق هشدار داد.
تأمین گندم برای کشور ضروری است و در اصطلاح اقتصادی، گندم کالایی استراتژیک به شمار می رود. گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن می‌کند. این محصول با دیگر کالاها تفاوت اساسی دارد و دولت مکلف است تحت هر شرایطی، آن را تأمین کند، چراکه معیشت اکثریت جامعه به طور مستقیم با گندم مرتبط است و همچنین تولید بسیاری از کالاهای ضروری دیگر بر پایه‌ی گندم است. در نتیجه کمبود و بروز اختلال در این حوزه، نارضایتی زیادی را در جامعه به وجود می‌آورد و همچنین دیگر بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند.
بحران گندم؛ ضربه به معیشت مردم
نرخ خرید تضمینی این محصول همه ساله به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی می‌شود. رویکرد دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جبران هزینههای تولید و پرداخت سود متعارف در جهت حمایت از کشاورزان بوده است. طبق قانون خرید تضمینی، هر ساله دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند.
با توجه به هزینههای بسیار بالای تولید و تأثیر قیمت بین‌المللی بر عرضه داخلی، مسأله گندم می‌تواند برای کشور مشکل‌زا باشد. متأسفانه دلالان گندم معمولاً با قیمت بالاتر از قیمت واقعی و به صورت تقریباً نقد خرید می‌کنند و کشاورزان تمایل دارند محصولات خود را به این دلالان بفروشند.
چرا باید احتمال قاچاق و بحران گندم را جدی بگیریم؟
با توجه به شرایط اقتصاد ایران، باید موضوع احتمال قاچاق گندم را جدی بگیریم؛ به‌ویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیت‌های فراوانی برای خارج کردن این کالا وجود دارد. اگر این اتفاق رخ دهد؛ با موضوع کمبود آرد، افت کیفیت نان و موارد دیگر روبهرو خواهیم شد و قیمت گندم در بازار داخلی تورم شدیدی خواهد داشت.
متأسفانه هر جا در کالاهایی که منجر به قاچاق می‌شود، شبکه دلالان شکل‌گرفته، به سیاست‌های پنهان حاکمیت برای صادرات و ارزآوری رسیده‌ایم. ضمن اینکه شرایط نامساعد، بسیاری از کشاورزان را مجبور به تغییر کاربری زمین ها و بیکاری عده زیادی کارگر می‌کند که بحران اشتغال در بحث کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
امیدواریم در صورت بروز بحرانی شبیه به آنچه در سال‌های گذشته رخ داد، دولت مجبور به واردات گندم نشود که این خود مشکلات خروج ارز و بحران بازار داخلی را به دنبال خواهد داشت. دولت می‌تواند به‌جای واردات گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر، همین منابع مالی را به کشاورز داخلی تخصیص دهد تا با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند.
علت نگرانی کشاورزها چیست؟
چند برابر شدن قیمت سموم ، کود ، تجهیزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به‌شدت افزایش داده، کشاورزان را با نگرانی مواجه کرده است که تولید این محصول را می‌تواند دچار بحران کند. قیمت تضمینی باید به نحوی از سوی دولت تعیین شود که هزینههای کشاورز را پوشش دهد و برای کشاورز عایدی مناسبی داشته باشد تا رغبت به کشت و تحویل گندم به دولت وجود داشته باشد.
با توجه به کسری بودجه دولت و کمبود منابع مالی امید می‌رود دولت نخواهد این کسری بودجه را از جیب کشاورز و درنهایت معیشت مردم تأمین کند؛ چراکه ضربه به کالای استراتژیک گندم، ضربه به اقتصاد کشور و سفره‌های مردم است.
قرارداد پیشخرید بین صنایع تکمیلی و کشاورز می تواند راهکاری برای حل معضل گندم باشد. این راهکار علاوه بر اینکه بازاری مطمئن برای کشاورز ایجاد می‌کند، دست دلالان و واسطه ها را از این بازار کوتاه کرده و احتمال قاچاق این محصول را نیز کاهش می‌دهد. ضمن اینکه می‌تواند یکی از دغدغه‌های مهم دولت را نیز برطرف سازد./بحران گندم
لازم است زمینه و زیرساخت‌های لازم برای ارتباط مستقیم بین صنایع تکمیلی و کشاورز و انعقاد قرارداد فراهم شود و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های ذیربط و تعاونی‌ها می‌توانند در ایجاد این اتصال نقش اساسی ایفا کنند.
کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است؛ برای نمونه در ایالات متحده آمریکا سال 2001، به میزان 39 درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی، سهم کشت‌های قراردادی بوده که با توجه به گذشت چند سال از این تاریخ، قطعاً درصد این سهم افزایش یافته است.
