بحث سرمايه گذاري خارجي در صنايع کشور يک الزام است

اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق وضعيت اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند و از اين رو فراهم کردن شرايط سرمايه گذاري هاي خارجي نيازي در جهت جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار است. اهميت بخش سرمايه گذاري در صنايع به ويژه صنعت غذا موضوع گفتگوي اختصاصي اين شماره خبرنگار نگاشته با مهندس احمد صادقيان، رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران است.

صنعت ايران تا چه اندازه براي سرمايه گذاران خارجي جذاب است و براي رفع موانع در اين زمينه، اتاق چه مي کند؟

صادقيان در ابتدا با اشاره به اهداف تعريف شده براي اقتصاد کشور و پيش بيني رشد 8 درصدي اقتصاد در سال جاري اذعان داشت: دستيابي به اين اهداف تنها با تکيه بر سرمايه گذاري داخلي امکان پذير نيست لذا جذب سرمايه گذاري خارجي بعنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير بايد در دستور کار تصميم گيران کشور قرار گيرد.
خوشبختانه بخش صنايع غذايي نسبت به ساير صنايع رشد بهتري داشته است اما در سرمايه گذاري خارجي هيچ کدام از صنايع ما چندان موفق عمل نکرده اند. علي رغم اهداف معين شده در راستاي سرمايه گذاري 40-50 ميليارد دلاري براي سال جاري، متأسفانه امسال تنها حدود 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در کشور جذب شده است. با توجه به اجراي برجام و اتفاقات پس از آن، زمينه مناسب جهت رشد سرمايه گذاري خارجي فراهم نشد. پيش از برجام نيز گفته مي شد که اجراي برجام شايد سخت تر از تفاهم باشد و ما نيز در عمل اين را حس کرديم. اميدواريم بتوانيم در بلند مدت موانع اصلي را که بخش عمده آن به دست دولتمردان و خود فعالان اقتصادي در داخل کشور است، برداريم.

مهمترين موانع پيش روي سرمايه گذاري در ايران چيست؟

رئيس کميسون کشاورزي اتاق تهران به عمده ترين چالش هاي پيش روي سرمايه گذاري در کشور پرداخت و گفت: مشکلات بانکي در صدر دغدغه هاي فعالان اقتصادي است. بانک هاي کشور ما چندين سال از بازار تجارت جهاني دور بوده اند و آمادگي و ضوابط لازم را براي پذيرش سرمايه گذاري و تجارت خارجي ندارند. با رفع موانع و تحريم ها، بخش کشاورزي و صنايع غذايي به خصوص صنايع تبديلي غذا در کشور، ظرفيت و پتانسيل سرمايه گذاري خارجي مناسبي را به منسه ظهور خواهند گذاشت. کشور هاي خارجي نيز به بحث سرمايه گذاري در صنايع ايران و تطبيق عملکرد توليد و صنعت کشورمان با استاندارد هاي جهاني، علاقه مند هستند لذا پس از حوزه هاي نفت، گاز، گردشگري و معدن که سه اصل مهم در شکوفايي اقتصاد هستند، بحث سرمايه گذاري خارجي بعنوان يک حوزه تأثير گذار بايد مورد اهميت باشد.
ميانگين سطح اراضي کشاورزي حدود 4 هکتار است

مديريت بحران در کشاورزي چگونه بايد ساماندهي شود؟

يک مشکل ريشه اي در بخش کشاورزي ايران، بحث اصلاحات ارضي و تقسيم شدن اراضي بزرگ است که به دوران پيش از انقلاب باز مي گردد. دولت از همان ابتدا متوجه مشکلات ناشي از اين تصميم شد و شروع به تجميع اراضي کرد. اما به هرحال خرده مالکي در کشور ايجاد شد و به مرور زمان اين زمين ها کوچک تر و بخش مهمي از آن تبديل به اراضي شهري شد که آسيبي جدي به کشاورزي ما وارد کرد. ميانگين سطح اراضي ما در کشور زير 4 هکتار است و تنها 64 قطعه اراضي بالاي 2 هزار هکتار در کشور وجود دارد، حال آنکه براي داشتن کشاورزي مدرن و استاندارد و بهره وري بالا نياز به اراضي بزرگ است.
خوشبختانه وزارت محترم جهاد کشاورزي به جد پيگير مسئله تجميع اراضي هستند. بنده به عنوان مسئول کميسيون کشاورزي اتاق، يکبار در جلسه اتاق تهران و يکبار اتاق ايران به تجميع اراضي اشاره کردم و نامه اي هم خدمت وزير محترم ارسال کردم که در نتيجه ايشان دستور ايجاد يک کميته براي پيگيري اين موضوع دادند. متاسفانه بايد بپذيريم که بخش عمده کشاورزي ما سنتي است که خود دليلي بر هزينه بالا و بهره وري پايين است چرا که امکان برنامه ريزي و پياده کردن سيستم هاي روز را دشوار مي سازد.
براي رشد صادرات در کشور نرخ ارز بايد واقعي شود

در خصوص خريد تضميني گندم و نرخ ارز چه راهکارهايي پيش روي داريد؟

عضو اتاق تهران و مديرعامل تک ماکارون در ادامه به محصول استراتژيک گندم پرداخت و گفت: پس از انقلاب توجه ويژه اي به گندم به عنوان يک کالاي استراتژيک شده است تا جايي که در سال هاي 83 و 95 شاهد خودکفايي کشور در توليد گندم بوديم. اما روش خريد تضميني گندم نياز به اصلاح دارد. هر سال با توجه به تورم، قيمت تضميني گندم افزايش مي يابد به نحوي که نرخ گندم نرم در سال جاري 1270 تومان بود. در مقاطعي که قيمت خريد تضميني کشور پايين تر از قيمت جهاني بود آسيب جدي متوجه کشاورزي کشور بود چرا که توجيهي براي قاچاق بسياري از محصولات ما به صورت رسمي و غير رسمي ايجاد مي شد. درحال حاضر نيز متاسفانه قيمت خريد تضميني ما بالاتر از قيمت هاي جهاني است و اين مسأله نيز نوع ديگري از آسيب است. تجربه اي که در محصول گندم بدست آورده ايم اين واقعيت را تاييد مي کند که سيستم هاي نظارتي نتوانسته عملکرد موفقي در کشور داشته باشد.
در حال حاضر طبق آمار هاي مختلفي که به گوش مي رسد حدود 20 ميليارد دلار قاچاق در سال از کالا هاي مختلف وارد کشور مي شود لذا سيستم نظارتي براي جلوگيري از فساد به تنهايي کارآمد نيست و نياز به اصلاح دارد. امروز نرخ ارز کشور بسيار پايين تر از قيمت واقعي است و با ثباتي که دارد اصطلاحاً فريز شده، حال آنکه براي رشد صادرات در کشور نرخ ارز بايد واقعي شود. قيمت خريد تضميني محصول نيز بايد با قيمت هاي بازار جهاني تناسب داشته باشد. اگر نرخ ها اصلاح نشود دولت تنها خريدار محصول تضميني خواهد بود و اين يعني ايجاد دوباره انحصار!
با اصلاح قيمت خريد گندم، ارتباط مصرف کننده و توليد کننده سامان مي يابد و کشاورز محصول خود را در بازار به فروش مي رساند و دولت نيز مازاد خريد محصول را به قيمت عرضه و تقاضا خريداري مي کند. دولت مي تواند به کشاورزان با توجه به ميزان کميت و کيفيت محصولشان و استفاده بهينه از آب، بذر، کود مناسب و غيره، امتياز بيشتر و يارانه بيشتري اختصاص دهد.