تولیدکننده آرد/ سال 1401 با خبرهای داغ داخلی و خارجی درباره افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و به صدا درآمدن آژیر هشدار برای کشورها جهت افزایش ذخیره‌سازی محصولات خود شروع شده است. از سوی دیگر، آردسازان نیز برای ادامه حیات در سال 1401 نیازمند تصمیمات جدید و فوری دولت هستند. به همین بهانه، نگاشته با مهندس محمد علوی‌فرد، مدیرعامل آرد پوسان به گفت‌وگو پرداخته است.
به گفته علوی، بر اساس سیاست‌های مسئولان ارشد اقتصادی، قیمت گندم در بخش نانوایی دولتی و به اصطلاح نانوایی آزادپز تغییری نخواهد کرد و در صورت واقعی شدن قیمت آرد یا نزدیکی به قیمت واقعی، کارت یا پول کارت به همه آحاد مردم پرداخت خواهد شد.
امروز هنگام انجام این مصاحبه قیمت گندم صنف و صنعت هنوز اعلام نشده و یارانه‌ای که دولت در سال 1400 به گندم صنف و صنعت و نان صنعتی پرداخت کرده، از امانت همه مردم نزد خزانه دولت در قالب یارانه گندم و آرد به مردم کشورهای دریافت‌کننده کالا و مواد غذایی ایرانی و با پوشش صادرات غیرنفتی پرداخت شده است.
در هر صورت امیدواریم در سال پیش رو، دست‌کم در بخش صنف و صنعت و نان صنعتی سیاست‌هایی که اعلام می‌شود هم ثبات داشته باشد و هم واقعی و بدون یارانه باشد.
دولت محکوم است که یارانه را در بسته‌های حمایتی دیگر در نظر بگیرد
علوی‌فرد ضمن اشاره به شرایط ایجاد شده در اوکراین و روسیه، اظهار کرد: به نظر می‌رسد علاوه بر مشکلات جهانی پیش‌آمده، بی‌سیاستی ایران در بخش غلات و خشکسالی سبب خواهد شد ایران تا چند سال پیش رو هم با کمبود تأمین گندم مواجه شود و نیاز به واردات گندم کم و بیش ادامه پیدا کند.
لذا با لحاظ نمودن شرایط حاکم، دولت باید هرچه زودتر سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدتی در بخش تأمین غذای مردم تدوین و در بخش مهم و استراتژیک نان، قیمت گندم را واقعی کند. به اعتقاد من، حتی زمان برای افزایش‌های پلکانی هم وجود ندارد. دولت محکوم است که پرداخت یارانه به ایرانیان را در بسته‌های حمایتی دیگر در نظر بگیرد.
این تصمیم بزرگ ملی، سخت ولی قابل دفاع است. چراکه در حال حاضر با اعلام‌نشدن سیاست‌های اجرایی سال جدید و اخبار ضد ونقیض مسئولان در این حوزه، می‌توان به مقاومت و کارشکنی عده‌ای پی برد که از این یارانه کلان در حال سوءاستفاده و زد وبند هستند.
با توجه به این که در سال‌های گذشته همزمان با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم، دولت فروش آن را با پرداخت یارانه سنگین تقبل کرده و تبعاتی نیز داشته است، اکنون مسئولان و تصمیم‌سازان این حوزه باید با مشورت بخش خصوصی شامل کارخانه‌های آردسازی و صنف خبازان این بار سنگین را از دوش خزانه دولت بردارند. در صورت محقق شدن این جراحی بزرگ، بخش خصوصی ضمانت می‌دهد که بدون تبعات منفی، همه بخش‌ها شامل کشاورزان گندم‌کار، کارخانه‌های آرد، نانوایان، دولت و از همه مهم‌تر آحاد مردم از خیر و برکت آن منتفع و راضی شوند.
نمک‌هایی که دولت به زخم کارخانه‌های آرد پاشیده
در این میان، آن چیزی که به صنعت آرد مربوط می‌شود، این است که دولت با سیاست‌هایی که طی 10 سال گذشته اجرا کرده، کارخانه‌های آرد و نانوایان دولتی‌پز و سنتی را به فقر مطلق کشانده و اگر در برخی واحدها پیشرفت نسبی مشاهده می‌شود احتمالاً از منابع دیگر، خارج از درآمد صنعت آرد تأمین شده یا از مابه التفاوت گزاف قیمت آرد در شبکه دلالی (که در حال خرید آرد با 5% قیمت واقعی و فروش آن با 10 برابر قیمت هستند )حاصل شده است.
لذا چنانچه قیمت گندم در سال جاری واقعی شودکه امیدواریم چنین شود، باید برای تأمین نقدینگی خرید گندم، سیاستی قابل دسترس پیش‌بینی کرد و این روش کهنه که کارخانه‌ها را به دامن بانک‌های دلال و رباخوار حواله می‌دهد، به جایی نخواهد رسید و مشکل جدیدی گریبان کشور را خواهد گرفت. همچنین فصل برداشت گندم 4 ماه بیشتر نیست، همین موضوع فرصتی خواهد بود که بخش خصوصی به کمک دولت بیاید و بخشی از گندم برداشت شده را خریداری و آرد مورد نیاز صنف و صنعت و نان صنعتی را تأمین کند.
با توجه به راه‌اندازی سامانه شرکت بازرگانی دولتی که توان کنترل زنجیره خرید و فروش آرد را تا حدودی دارد و در پایان سال گذشته نیز نسخه ارتقایافته آن بارگذاری شد، پیشنهاد می‌کنم برای تأمین نقدینگی خرید گندم کارخانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی روشی را تدوین کند که گندم با قیمت واقعی، سه ماهه به واحدهای آردسازی مطابق فروش هر کارخانه واگذار شود و تضامین مالی و حقوقی آن را هم دریافت کند.
در این صورت، شرکت بازرگانی دولتی که خود یک بار برای خرید این گندم از تسهیلات بانکی استفاده کرده، همان گندم را که در سیلوها موجود است، به اقساط کوتاه مدت به کارخانه‌ها واگذار کند و برای یک واحد گندم، 2 بار بهره، ضمانت، هزینه به بانک‌ها پرداخت نشود. با اتخاذ این سیاست قیمت واقعی و تمام شده و بدون پرداخت یارانه با سهولت و کمترین چالش تثبیت خواهد شد و این کار یک بار برای همیشه تمام می‌شود.
افزایش سه برابری قیمت آرد
مطابق توضیحات بالا، قیمت و سیاست‌های فروش گندم صنف و صنعت تاکنون اعلام نشده، ولی بر اساس حقایق موجود قیمت خرید تضمینی گندم بیش از دو برابر، نسبت به سال پیش اعلام شده و در صورت فروش آن به صنف و صنعت با قیمت واقعی، قیمت آرد بیش از سه برابر افزایش خواهد داشت. در این صورت بساط رانت‌خواری از گندم و آرد کشور بر چیده خواهد شد و دستاورد بعدی آن، حذف درخواست آرد از بخش غیرواقعی مصرف است که سال گذشته رشد قارچ‌گونه‌ای داشت که در واقع جهت استفاده از مابه التفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد بود. به این ترتیب، بخشی از مصرف نیز کاهش خواهد یافت ؛ چراکه قدرت خرید چند دهک پایین جامعه در شرایطی نیست که توان خرید محصولات تولیدی با آرد به قیمت 3 برابر قبل را داشته باشند که این موضوع باید مدنظر تصمیم‌گیران باشد. البته با تدابیر درست و منطقی، مشکل کم شدن توان خرید محصول و از سوی دیگر کاهش تولید در واحدهای تولیدی و در ادامه بیکاری و کاهش درآمد کارخانه‌ها و تأثیر آن در درآمد مالیاتی دولت، همگی تا حدوی رفع خواهد شد. ناگفته نماند چنانچه در دوسال گذشته گندم با قیمت واقعی به مصرف صنف و صنعت واگذار شده بود، در سال پیش رو ، هم افزایش قیمت با سهولت از سوی صنایع مصرف‌کننده آرد پذیرفته می‌شد و هم بخش بزرگی از آن به چرخه قاچاق و دلالی گندم و آرد وارد نمی‌شد.
تبعات جنگ اوکراین و روسیه
تبعات جنگ اوکراین و روسیه از یک سو و خشکسالی متوالی در کشور و فاصله قیمت خرید و فروش گندم در داخل کشور از سوی دیگر، دولت را مکلف می‌کند که هرچه زودتر بساط یارانه را در زنجیره گندم، آرد، نان و صنایع مصرف کننده جمع و این زنجیره را آزاد اعلام نماید.
انحصار و یارانه، صنعت آرد کشور را فقیر کرده و ثروت ملی را که سال‌های گذشته به این صنعت وارد شده، به نابودی کشانده است و سرمایه‌های بدون هدف و بدون برنامه که بخش بزرگی از آن به طمع یارانه، قاچاق، وام بانکی و بخش دیگری سهل‌انگاری و اجرای بد قانون « تسهیل فضای کسب و کار» از سوی بدنه دولت، در این صنعت وارد شده، اکنون گریبان خود دولت راگرفته است. کارخانه‌های آرد که درشرایط سالم و بدون تخلف، به فعالیت خود ادامه می‌دهند، با فشار اقتصادی که از سوی دولت تحمل می‌کنند، قادر به نگهداری این ثروت ملی نیستند و در آینده خیلی نزدیک بخش بزرگی از آن دچار استهلاک زود هنگام می‌شود. بدنه تصمیم‌گیر دولت این فشارها را برای خود افتخار و صیانت از بیت المال فرض می‌نمایند.
چه کسی پاسخگوی این گونه سیاست‌گذاری‌ها است؟
قیمت تمام شده گندم در سال 1393 ، 8000 ریال و فروش آن با نام آزاد 9000 ریال و با در نظر گرفتن یارانه 10 درصدی به بخش نان سنتی، گندم به بهای 6650 فروخته می‌شد. در سال 93 قیمت آرد از محل گندم نوع یک 8200 و نوع دو، 12000 ریال تعیین شد. اکنون پس از 9 سال قیمت فروش آرد همان نرخ سال 93 است، آیا این پرسش ایجاد نمی‌شود که یا محاسبه قیمت آرد در سال 93 اشتباه بوده یا ادامه آن پس از 9 سال ؟ چه کسی پاسخگوی این گونه سیاستگذاری است؟
مصوبه‌ای که با کارشناسی بیش از یک سال و با استفاده از نظرات بخش‌های ذی‌ربط خصوصی به توافق همه بخش‌ها رسیده بود و از سوی مراجع قانونی نیز ابلاغ شده بود ، با نظر و حق خودخواسته وزیر محترم جهاد در کسری از ثانیه لغو شد. به این ترتیب که مقرر شده بود به منظور آزادسازی قیمت سبوس، بهای شیر افزایش یابد که قیمت شیر افزایش یافت اما ابلاغیه افزایش قیمت سبوس لغو شد!
تبعات تصمیم وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لغو آزادسازی سبوس
آیا می‌دانید تبعات این تصمیم‌گیری‌ها برای کشور چیست؟ از نظر مالی مبلغ هنگفتی را به‌عنوان مابه التفاوت فروش آرد به بودجه کشور تحمیل می‌کند و از نظر اجتماعی فضای بی‌اعتمادی را میان مردم و مسئولان به وجود می‌آورد و با استفاده از فضای آزادی که در کشور حاکم است، مردم می‌گویند حتما مسئولان وزارت جهاد خودشان دامداری دارند که منافع کشور را فدای منافع و زیاده خواهی یک صنف می‌کنند.
چنانچه قیمت سبوس در سال گذشته مطابق ابلاغ مراجع قانونی، آزاد شده بود، اکنون در سال جاری بخشی از بار مالی دولت سر و سامان یافته بود. باید گفت هنوز دیر نیست که مصوبه آزادسازی قیمت سبوس به‌سرعت بررسی و به‌روز و اجرا شود. در واقع اجرای این قانون لازم‌الاجرا است نه زیاده‌خواهی صنعت آرد زیرا سبب برداشتن بار مالی از دوش دولت وکمک به صنعت دامداری کشور می‌شود ؛ چراکه در حال حاضر بخش بزرگی از مابه التفاوت قیمت سبوس فقط به جیب دلالان می‌رود. در حالی که مردم شیر را با قیمت سبوس آزاد که مصوب ستاد تنظیم بازار است، خریداری می‌کنند، تکلیف گوشت هم که مشخص است.
بخش بزرگی از صنعت آرد که از سال نخست انقلاب، دوران جنگ، دوران سازندگی و تورم سنگین و بیش از 12 سال تحریم کشور، در جهت منافع ملی با خزانه دولت همراهی کرده و اکنون نیز در سلامت اقتصادی و دشوار فشار، به حیات خود ادامه می‌دهد، یکصدا درخواست آزادسازی زنجیره گندم، آرد و نان را دارند.
