مقوله ارزهای دیجیتال و رمزارزها سال‌هاست که در کشورهای مختلف رواج دارد و بانک‌های مرکزی این کشورها براي نظارت بر رمزارزها و جلوگیری از پول‌شویی و تروریسم، قوانینی را وضع کردند. حال با افزایش تب‌وتاب استخراج و خریدوفروش رمز ارز در ایران، بانک مرکزی ایران نیز ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی را ابلاغ کرده است. نگاشته در این شماره برای آگاهی از علت جهش قیمتی ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر و رفتار دولت نسبت به دنیای پررمزوراز ارزهای دیجیتال با فرزین فردیس، نائب رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به گفتوگو پرداخته است.
12 میلیون ایرانی صاحب رمز ارز هستند
به گفته فردیس تا پایان اسفند سال ۹۹، حجم مبادلات روزانه رمزارزها، پنج تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است و طبق برآوردها حدود ۱۲ میلیون ایرانی صاحب رمزارز هستند. از سوی دیگر، بر اساس پژوهش انجام‌شده بر پنج هزار و ۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور، ۳۱ درصد از پرسش‌شوندگان ادعا کردند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند و ۶ درصد نیز پیش‌ازاین، دارای رمز ارز بوده‌اند، ۶۳ درصد هم اعلام کردند که هیچگاه رمز ارز نداشته‌اند.
سرمایه‌گذاری؛ مقصود اصلی دارندگان رمزارز در ایران
همچنین 77 درصد از دارندگان رمز ارز، اعلام کردهاند به قصد سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده‌اند و ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمردند. سه درصد حمایت از فناوری، سه درصد کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد جابه‌جایی بین‌المللی پول و یک درصد پرداخت و خرید را دلایل ورود خود به این بازار اعلام کردند.
نحوه مواجهه دولت با پدیده ارزهای دیجیتال
فردیس در ادامه با اشاره به رفتار و واکنش کند دولت به پدیده‌های فناورانه جدید گفت: متأسفانه دولتمردان ایران در بیشتر مواقع نسبت به پدیده‌های نوآورانه فناوری بی‌اعتنا هستند و بدون بررسی دقیق و مطالعه درباره مزایا و معایب آن بر اقتصاد کشور، دست به انکار می‌زنند و تازه با استقبال تعداد کثیری از مردم به فکر سامان‌دهی پدیده جدید و قانون‌گذاری برای آن می‌افتند. از سوی دیگر، ایجاد روال قانونی برای پدیده‌های فناوری بر اساس قانون‌گذاری‌های سلبی و براثر خطاها و مشکلات شکل می‌گیرد و دولت نیز با ایجاد کوچکترین مشکل در حوزه فناوری جدید، اقدام به محدودسازی می‌کند که در نتیجه این اقدام، تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر این فناوری با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
امضاهای طلایی فسادزا است نه ارزهای دیجیتال!
نائب رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری درباره ظرفیت پذیرش ضرر و زیان ارزهای دیجیتال در ایران گفت: تمام گردش مالی ارزهای دیجیتال در مقایسه با آمار خسارت‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته و هدررفت صدها میلیارد دلار منابع ارزی در دوران احمدی‌نژاد قابل‌توجه نیست و این حوزه تاکنون با خسارت اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای همراه نبوده است.
وی درباره تبعات گسترش رمزارزها در اقتصاد ناسالم و فسادپذیر گفت: اقتصاد ناسالم برای بقا و یافتن مسیر خود دست به گریبان هر ابزاری از اسکناس گرفته تا رمز ارز می‌شود. لذا محدودسازی ابزار در بلندمدت، روش مناسبی برای مبارزه با اقتصاد فاسد نیست؛ چراکه با انجام این کار، علاوه بر ایجاد محدودیت برای متخلفان، مسیر درست استفاده از این ابزار نیز مسدود می‌شود.
درواقع پدیده‌هایی همچون ارز 4200 تومانی، یارانه عجیب انرژی، امضاهای طلایی، اختصاص آیین‌نامه و بخش‌نامه به برخی افراد جهت دستیابی به قدرت‌های خاص است که در کشور فساد ایجاد کرده نه ارزهای دیجیتال.
فردیس ادامه داد: اقدامات نادرست در فضای اقتصادی جامعه و اصرار بر تصمیمات اشتباه است که ادراک از فساد را در جامعه تقویت کرده است و این تفکر که گسترش پدیده رمزارزها موجب پیشرفت و توسعه اقتصاد فاسد می‌شود، نوعی جفا به فناوری‌های نوین خواهد بود.
کاهش فشار بر اسکناس با بهره‌گیری از رمزارزها
این فعال اقتصادی در پایان خصوص با تحریم‌ها از طریق ارزهای دیجیتال اظهار کرد: رمز ارز پدیده‌ای نیست که بتواند تمام مشکلات ایران درزمینهٔ تحریم را حل کند؛ اما مقوله‌ای است که می‌تواند بخش کوچکی از آن را تخفیف دهد. برای مثال هزینه‌های خارجی مرتبط با رزرو هتل، خرید برخی اقلام از وب‌سایت‌های بین‌المللی یا پرداخت هزینه‌های خرد می‌تواند از طریق ارزهای دیجیتال صورت بگیرد که این موضوع منجر به کاهش فشار مالی از روی اسکناس در کشور می‌شود.
یادآور می‌شود، هیأت عامل بانک مرکزی با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت ۵۸۰۷۸ هـ مورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحد‌های صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به‌منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.
