اعلام مصوبه کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار برای عرضه سبوس به نرخ تعادلی با رویکرد افزایش قیمت شیر و به بهانه ترمیم بخشی از زیان های وارده به صنعت آرد) به دلیل تثبیت قیمت آرد از سال 1393 تاکنون( در خرداد ماه امسال، بخشی از مشکلات اقتصادی آردسازان را پوشش می داد اما متاسفانه به یک باره لغو غیر قانونی آن توسط معاون وزارت جهاد کشاورزی به بهانه حمایت از دامداران، اعتراض دوباره کارخانجات آرد را به همراه داشت.
به نظر می رسد هنوز امضاهای طلایی در دولت حذف نشده است. آیا با توجه به افزایش 65 درصدی قیمت شیر خام فقط در این دوره ( 3 بار افزایش قیمت شیر از سال98) باز هم جایی برای استمرار فروش حواله ای سبوس به عنوان یکی از ده قلم مواد اولیه خوراک دام با محوریت وزارت جهاد کشاورزی می ماند؟
وزیر محترم کشاورزی بعنوان یکی از اعضاء مهم و تاثیر گذار در شورای اقتصاد حتما می داند که منابع جبرانی افزایش هزینه های صنعت آرد، شامل افزایش قیمت ارز و لوازم وارداتی و همچنین افزایش هزینه های جاری کارخانجات آرد سازی از سال 93 تا کنون، ترمیم اصولی نشده است و بعد از اجرای مصوبه جدید قیمت سبوس، آیا دولت توان تامین این منابع و یا توان پرداخت یارانه به آرد به عنوان تنها غذای اصلی مردم را دارد؟
تثبیت قیمت آرد از سال 93 تا کنون و گرفتار کردن این صنعت به مسائل اقتصادی روزمره و از سوی دیگر امروز و فردا کردن تصمیمات، سرمایه های ملی این صنعت را نابود کرده است.
چرا مشکلات دامداران به زمین آسیابانان پرتاب می شود؟
سوال اینجاست که چرا مشکلات دامداران به زمین آسیابانان پرتاب می شود و دولت با ورود به یکی از منابع درآمدی محاسبه شده در سازمان تخصصی حمایت، به واقع کدام بخش اقتصاد کشاورزی را سامان خواهد داد؟! نشریه نگاشته نیز بعنوان تریبون حامی واحدهای فعال در عرصه تولید و به ویژه آسیابانی، از سوی این صنف اعلام می دارد که ثبات هزینه آسیابانی، تصمیمات تسکینی و غیر اصولی متعدد، سال‌هاست که این صنعت را گرفتار کرده است و سیاست‌هایی همچون جبران بخشی از زیان ها با پرداخت مابهالتفاوت سه دوره طی ۳۶ ماه، دردی را از آسیابانان دوا نخواهد کرد.
از سوی دیگر به اعتقاد اغلب کارشناسان مطلع، سبوس ۱۴۰۰ تومانی در سیستم فسادزای توزیع، با قیمت بالاتر به دست دامدار واقعی می‌رسد و سود و منفعت آن تنها نصیب عده‌ای دلال می‌شود و رانت ایجاد شده در این چرخه، دست مصرف‌کننده اصلی را از سبوس قطع می‌کند. امیدواریم تیم جدید دولت که توقع رصد شفاف بازار از آنها می رود، اشتباهات دولتهای قبلی را تکرار نکنند و برای پایان دادن به این چرخه فساد به دور از هرگونه جانب‌داری از صنفی خاص و بدون غرض‌ورزی، راهکاری کارآمد را برای عرضه و تقاضای سبوس ایجاد کنند تا صنعت آسیابانی بیش از این، متحمل ضرر و زیان نشود و دامداران نیز بدون واسطه و با قیمت معقول، سبوس خود را دریافت نمایند.
