آزادسازی؛ از آنچه باید باشد تا آنچه اجرا شد

این روزها اجرای ناقص سیاست آزادسازی، کارخانه‌های آرد را دچار بلاتکلیفی کرده است و با افزایش قیمت گندم صنف و صنعت و رشد قیمت آن، شاهد ریزش مشتریان صنف و صنعت و نشت آرد خبازی به صنف و صنعت هستیم؛ سیاستی که اجرای ناقص آن، شوخی تلخی بوده که هنوز نتوانسته خم از ابروی آسیابانان باز کند.

نگاشته در این شماره پای صحبت‌های حسین یزدجردی، رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع آرد ايران نشسته است تا به واکاوی وضعیت فعلی صنعت گندم، آرد و نان بپردازد.

یزدجردی درباره نرخ‌ جدید سبوس اظهار کرد: نرخ‌گذاری سبوس مربوط به اردیبهشت ماه گذشته است. هنگام تعیین قیمت شیر خام برای دامداری‌ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آنالیز خود برای تعیین قیمت شیر، نرخ سبوس را 60000 ریال یعنی نرخ طبیعی آن ( همواره قیمت سبوس معادل نصف قیمت گندم در بازار عرضه می‌شود) در نظر گرفت و قیمت اعلامی شیر بر اساس این آنالیز تعیین شد. منتهی در ابلاغ این قیمت به کارخانه‌های آردسازی 3 ماه تأخیر صورت گرفت؛ یعنی دامداران علاوه بر این که شیر خود را از اردیبهشت ماه به نرخ جدید در بازار عرضه کردند، به مدت 3 ماه هم سبوس را با نرخ سال گذشته خریداری کردند.

وی درباره پرداخت معوقات کارخانه‌های آرد اظهار کرد: پرداخت تفاوت قیمت دستوری با قیمت تمام شده مربوط به سال 1400 کارخانه‌های آردسازی بر اساس محاسباتی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اردیبهشت ماه سال 1400 برآورد کرد و اجرای آن مدت‌ها با تأخیر همراه بود، زیرا با وجود تورم اعلام شده در سال 1400 کانون معتقد بود برآورد مابه‌التفاوت مذکور در اردیبهشت ماه سال 1400 نمی‌تواند منطقی باشد؛ اما سازمان حمایت با وجود استعلام‌های مجدد شرکت بازرگانی دولتی و مراجعات مکرر کانون جهت تعدیل این محاسبات به نرخ واقعی و منصفانه،  بر برآورد اردیبهشت ماه خود پافشاری کرد و سرانجام هیچ‌گونه تعدیلی در آن حادث نشد و همین برآورد برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

پرداخت قسطی معوقات آردسازان؛ ضربه‌ای سنگین بر شاکله صنعتی استراتژیک

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری در وزارت جهاد که به امضای وزیر در مهر 1400 ابلاغ شد، مقرر بود شرکت بازرگانی دولتی بلافاصله پس از ابلاغ سازمان حمایت نسبت به پرداخت آن به کارخانه‌ها اقدام کند؛ اما شرکت بازرگانی دولتی نیز طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی مواردی را مطرح و خواستار ابلاغ مصوبه جدید در این زمینه شد که امید داریم این مکاتبات اداری هر چه زودتر پایان یابد و پرداختی‌ها به کارخانه‌ها هر چه سریع‌تر انجام پذیرد .

این روش پرداخت به کارخانه‌ها خودبه‌خود نقدینگی و سرمایه در گردش آنها را به‌شدت کاهش داده است و ازسوی دیگر دولت بدهی خود را به کارخانه‌ها به صورت قسطی پرداخت می‌کرده که با وجود تورم بسیار شدید، ارزش پول پرداختی به کارخانه‌ها بسیار پایین‌تر از مخارج قبلی آنان بوده است؛ این نوع برخورد با کارخانه‌های آردسازی، ضربه‌ای سنگین بر شاکله صنعتی است که به قول دست اندرکاران، از صنایع بسیار حساس و راهبردی کشور به شمار می‌آید.

لذا امیدواریم با اصلاح قیمت سبوس و همچنین آزادسازی قیمت گندم و آرد کم کم به سمت رقابتی شدن این صنعت و بهتر شدن وضع اقتصادی آن پیش برویم؛ هرچند آب رفته به این زودی به جوی باز نمی‌گردد.

تنها برنده راه‌اندازی کارت‌خوان‌های هوشمند برای فروش نان کیست؟

یزدجردی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای صرفه‌جویی 2 میلیون تنی در مصرف آرد با تکمیل کار‌ت‌خوان‌های هوشمند صحت دارد؟ گفت: می‌گویند اول برادری را ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث داشته باش. اصل کارآمدی کارت‎خوان‌های هوشمند زیر سؤال است و هنوز پاسخ در خوری به صاحبان صنایع آرد و نان در خصوص چگونگی عملکرد این کارت‌خوان‌ها داده نشده است و فعلا معلوم نیست این طرح کی و چگونه اجرا خواهد شد؛ وقتی خود اجرای طرح هنوز مورد پرسش است، توقع برای صرفه‌جویی، پیشکش طراحان باشد .

به نظر من فعلا تنها برنده این طرح، فروشندگان کارت‌خوان‌ها هستند که به مقدار تقریبی صدهزار دستگاه از این کارت‌خوان‌ها فروخته و در نانوایی‌ها نصب خواهند کرد. من به عنوان رئیس صنعت آرد اطلاع کاملی از این طرح و کارت‌خوان‌ها ندارم؛گویا ما را قابل ندانسته‌اند که در این خصوص توضیحی دهند. آنچه می‌دانیم از اطراف و اکناف شنیده‌ایم و  شنیده‌ها به ما می‌گوید این طرح ره به جایی نخواهد برد .

هر چند اصل طرح درخصوص آزاد سازی و اصلاح قیمت آرد و نان و سایر محصولات آردی سنجیده و برای اقتصاد کشور با اهمیت است؛ نحوه اجرای آن از سوی این کارت‌خوان‌ها و وعده‌هایی که گاه و بیگاه از میان نشریات می‌شنویم، آنچنان ناامیدکننده است که به نظر می رسد این طرح مهم ملی که سال‌ها منتظر اجرای آن بودیم، به دست عده‌ای ناوارد به امور آرد و نان سپرده شده که به نظر من به نقطه مطلوبی نخواهد رسید اما به عنوان کسی که سال‌ها برای اجرایی‌شدن این طرح، خون دل خورده‌ام، امید دارم که اطلاعات من ناقص باشد و این طرح به بهترین نحو عملیاتی شود .

وی در ادامه درباره وضعیت خرید گندم صنف و صنعت و فروش آرد آن در کارخانه‌های آرد گفت: ابتدا وعده داده شد که با ضمانت‌نامه به کارخانه‌های گندم خواهند فروخت؛ اما پس از یک دوره، شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که دیگر با ضمانت‌نامه گندم نمی‌فروشد. همچنین درباره علت خودداری از اجرای دستورالعمل نیز به صورت تلویحی گفته شد که پرداخت پول گندم کشاورزان در اولویت است و امکان فروش با ضمانت‌نامه وجود ندارد. بنابراین کارخانه‌های آردسازی برای تأمین نقدینگی خرید گندم در تنگنا هستند.

لذا هم اکنون با توجه به این‌که خرید آرد از سوی نانوایان حجیم و نیمه حجیم به یک‌سوم رسیده و فروش محصولات کارخانه‌های ماکارونی( به گفته مسئولان تشکل‌هایشان) در تیر ماه امسال، به نصف رسیده، طبیعی است که حجم تقاضای کمتری از قبل برای آرد حاصل از گندم 120000 ریالی وجود دارد؛ اما اگر مرحله سوم طرح یعنی آرد مورد مصرف نانوایان سنتی نیز با قیمت تمام شده عملی شود، قطعاً باید با در اختیار گذاشتن یک ماه گندم مصرفی کارخانه‌ها به صورت امانی و دریافت وجه آن در طولانی مدت این نقص برطرف شود، در غیر این صورت اجرای طرح امکان‌پذیر نخواهد بود.

یزدجردی با اشاره به این‌که سیاست آزادسازی و رقابتی‌کردن تولیدات اصولی، منطقی، اقتصادی و از مواردی است که باید سال‌ها قبل اجرایی می‌شد و دولت‌های گذشته نیز آن را می‌دانستند؛ اما شجاعت عملیاتی‌کردن آن را نداشتند، گفت: این طرح باید در کشور اجرا شود تا اولاً یارانه هنگفتی که دولت برای نان می‌پردازد، به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. ثانیاً بساط فساد و رانت و ناکارآمدی و عدم رقابت از بین برود و نتیجه آن بالارفتن کیفیت در زنجیره گندم، آرد و نان باشد و به تبع آن قیمت‌ها نیز به نفع مصرف‌کننده به صورت تدریجی تعدیل شود.

نواقص مهم طرح آزادسازی زنجیره گندم ، آرد و نان  

با توجه به مواردی که گفته شد،  خود طرح ایده‌آل و از هر جهت قابل دفاع است؛ اما در اجرا نقصان‌های عدیده‌ای پیش آمده است که دلایل آن را چنین برمی‌شماریم:

الف – پیش از اجرای طرح، باید زیان‌های ناشی از روش گذشته و سودآوری اجرای این طرح به طور کامل با مردم در میان گذاشته می‌شد و آمادگی ذهنی برای اجرای موفق طرح در مردم به وجود می‌آمد.

ب- پیش از اجرای طرح باید همه دست‌اندرکاران زنجیره گندم، آرد و نان به مشارکت طلبیده می‌شدند و با هم‌فکری و هماهنگی طرحی تهیه می‌شد که همه دست‌اندرکاران نیز با احساس مشارکت در آن، مشتاق اجرایش می‌شدند. در واقع تجربه سالیان دراز دست اندرکاران این زنجیره نباید به هیچ انگاشته می‌شد .

ج- هزینه‌های جبرانی طرح یعنی واگذاری آنچه به عنوان یارانه از جیب دولت پرداخت  می‌شد و بخش عمده ای از آن صرف فساد و رانت می‌شد، به صورت یکجا به حساب آحاد مردم کشور پیش از اجرای طرح واریز می‌شد تا مردم اطمینان داشته باشند که قرار نیست سفره آنان کوچک شود.

د- اجرای طرح سنجیده و کاملی که از همکاری و هماهنگی دست‌اندرکاران اصلی (کشاورزان، کارخانه‌داران، نانوایان و … ) دانشگاهیان، اقتصاددانان و مسئولان اجرایی کشور حاصل شده بود، باید همزمان در طول زنجیره گندم، آرد و نان عملی می‌شد.

اجرای یک بخش و مسکوت گذاشتن بخش دیگر یعنی عدم موفقیت طرح.  فشار غیرمنصفانه به بخش تولیدی نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم و شکاف قیمتی بسیار بیشتر از قبل بین آردِ هنوز یارانه ای با آراد آزاد که موجب نشت بیشتر آرد ارزان قیمت است، از اشکالات واضح اجرای ناقص طرح است

ه- سپردن طراحی کارت‌خوان‌های نانوایی به یک سازمان غیرمتخصص در امر گندم، آرد و نان (وزارت اقتصاد) به جای آن‌که از تخصص طراحی آنان نیز کمک گرفته شود، همان‌طور که قبلا گفته شد،  فقط یک برنده دارد و آن سازندگان این کارت‌خوان‌ها هستند که صدهزار دستگاه آن را فروخته اند.

دولت نمی‌خواهد اعلام کند که قرار است نان گران شود. به نظر من دولتی که با این شجاعت پا به میدان گذاشته که این اصلاح یا به قول خودشان جراحی بزرگ را انجام دهد، این شجاعت را نیز داشته باشد که بگوید« نان گران می‌شود اما با پرداخت کل  یارانه به مردم، نمی‌گذاریم سفره مردم کوچک شود.»

یارانه را به مردم پرداخت کنید و قیمت نان را آزاد کنید. لقمه را بیهوده دور سر نچرخانید؛ بهترین راه، پرداخت یارانه به مردم و آزادی قیمت نان است .