شاید خبر عدم تحویل به موقع گندم به کارخانجات در برخی استان‌های کشور و بهره‌برداری حداکثری دلالان گندم از این شرایط، به گوش شما هم رسیده باشد! شاید خود شما بعنوان خواننده این مطلب از جمله مدیران درگیر با یک بام و دو هوای دولت در حوزه نرخ‌گذاری گندم و آرد و این چالش باشید!
یک بام و دو هوا صنعت آسیابانی
روی سخن این مطلب به مدیران سیاست‌گذاری است که خواسته و یا ناخواسته در مسیر خودکفایی گندم به بیراهه زدند چراکه شاید به ظن آن‌ها نرخ‌گذاری فعلی برای گندم و آرد کارشناسی و منطقی باشد اما از دیده تولیدکنندگان و افرادی که دستی در کار دارند، این نرخ‌گذاری حامل پیامدهای نامطلوب برای سیستم آسیابانی کشور است که می‌تواند زنگ هشداری برای خودکفایی گندم و تامین امنیت غذایی کشور باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های غیر کارشناسی دولت با توسعه بازار دلال‌ها به کاهش کیفیت گندم و آرد و در نهایت محصولات وابسته منجر شده است. لذا شایسته است که مدیران تلاشگر بیش از گذشته برای تصمیمات پیرامون نرخ‌گذاری گندم و آرد وقت بگذارند و در جلسات خود پای نظرات تولیدکنندگان هم بنشینند.
نکته جالب و نقطه عطف این ماجرا، نرخ‌گذاری سبوس است چراکه فاصله قیمتی نرخ سبوس با آرد یارانه‌ای آنقدر زیاد است که خرید آردهای خارج از شبکه جهت تامین خوراک دام و طیور برای دامدار و مرغدار بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی‌تر از سبوس می‌باشد.
البته گاهی هم دامداران ترجیح می‌دهند به جای ذرت بعنوان خوراک دام، گندم را که از لحاظ قیمت بصرفه تر است به مصرف دام برسانند! با این وضعیت، از حق نگذریم سود خوبی را روانه جیب دلالان شده است.
بیایید یک بار دیگر، برای کنکاش درباره ایراد و کاستی ماجرا، سیاست دولت برای نرخ‌گذاری گندم را مرور کنیم:
نرخ اعلامی گندم برای سال جدید؛ 4000 تومان
نرخ گندم آزاد؛ اگر پیدا شود 5000 تومان یا بیشتر در دست دلالان
نرخ گندم آزاد دست دولت 2700 تومان، البته در اغلب استان‌ها به صورت سهمیه‌ای و اندک می‌باشد
نرخ گندم نان حجیم و نان صنعتی 900 تومان
نرخ گندم یارانه ای 665 تومان
دستاورد ما از بازخوانی این رقم‌ها این است که با آزادسازی گندم، آرد و نان می‌توان بسیاری از چاله‌های این صنایع را پر کرد. به گونه‌ای که کارخانجات با خرید مستقیم گندم از کشاورز، دلالان را از این چرخه حذف می‌کنند و دولت نیز همچون گذشته به وظیفه خرید گندم تضمینی خود ادامه می‌دهد؛ اما لازمه تحقق این موضوع این است که دولت دست از سر کشاورز و تولید کننده و کارخانه دار و نانوا بردارد چراکه زنجیره گندم و آرد و نان آنقدر توانا است که از پس تولید تا رساندن نان به مصرف کننده برآید.
با آزادسازی دیری نمی‌پاید که گندم کشاورز، کیفی می‌شود، آرد به قیمت واقعی می‌رسد، دلالی و قاچاق پایان می‌یابد و نان با کیفیت به دست مردم خواهد رسید. از سوی دیگر هزینه هنگفتی هم که دولت سال‌ها صرف این زنجیره کرده است به حفظ ذخایر استراتژیک، تحقیق و توسعه و حمایت از کشاورز و قشر ضعیف اختصاص می‌یابد.
البته تحقق تمام این موارد نیازمند این است که دولت فقط کمی به خصوصی‌سازی این صنعت اعتماد کند.
