شرکت بازرسی خبرگان بین‌المللی تهران (TIE.Co) به‌عنوان شرکت بازرسی مستقل در سال 1382 تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از دانش فنی لازم، همیشه در جهت درک درست از نیازمندی‌های مشتریان خویش در تلاش است. بازرسان متخصص و باتجربه این شرکت دارای گواهینامه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و در کنار تعهد مدیریت ارشد، به ارائه خدمات مورد درخواست مشتری، ضمن در نظر گرفتن استقلال و بی‌طرفی، همواره در جهت ارائه تصویر روشنی از کیفیت و کمیت خدمات خود گام برمی‌دارند.
شرکت خبرگان بین‌المللی تهران (TIE.Co) تنها شرکت بازرسی ایرانی است که قرارداد همکاری متقابل با دفتر مرکزی شرکت بالتیک کنترل دانمارک و شعب آن در سراسر دنیا ازجمله لهستان، قزاقستان، هندوستان، روسیه، امارات و … را دارد.
بر این اساس با مهندس توکلی، مدیرعامل شرکت بازرسی خبرگان بین‌المللی تهران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که صحبت‌های ایشان را در خصوص افزایش واردات غلات و چالش‌های بازرسی در ادامه می‌خوانید.
وضعیت وخیم غلات در کشور و وابستگی به واردات
از میان غلات وارداتی به کشور، بیشترین حجم مربوط به واردات گندم و ذرت بوده است. وضعیت اقلیمی کشور برای کشت گندم به‌گونه‌ای است که در سال‌های اخیر به دلیل خشک‌سالی و سیاست‌های مسئولان، حدود نیمی از نیاز کشور به گندم، از محل واردات تأمین می‌شود.
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، کشور ایران در سال جاری به حداقل 7 میلیون تن گندم از محل واردات نیازمند است. کل نیاز کشور به گندم حدود 5/13 میلیون تن بوده، البته وضعیت ذرت از گندم بغرنج‌تر است؛ زیرا سهم واردات ذرت بیش از 90 درصد نیاز کشور است. بر اساس آمار نیاز کشور به ذرت در حدود 13 میلیون تن بوده که حدود 11 میلیون تن از محل واردات تأمین می‌شود.
رشد واردات غلات به کشور چند دلیل عمده دارد:
- رشد صنایع تبدیلی در جهت تولید و عرضه محصولات به بازارهای داخلی و خارجی
- افزایش مصرف داخلی به دلیل کاهش درآمد آحاد مردم در سنوات اخیر
- سیاست‌های حمایتی دولت
- نبود امکان افزایش سطح زیر کشت غلات در داخل کشور
- و …
با مداقه به میزان واردات ذرت و گندم به کشور می‌توان به درک بیشتری از میزان فعالیت فعالان در عرصه واردات رسید.
پیش‌نیازهای قبل از حمل و ارسال در تجارت غلات
غلات به دلیل ریسک بالایی که در تجارت دارد؛ مشمول پیش‌نیازهایی قبل از حمل و ارسال است.
یکی از این پیش‌نیازها که موردتوجه فعالان و حاکمیت است؛ بحث بازرسی در مبدأ غلات از سوی شرکت‌های بازرسی دارای تأیید صلاحیت است.
میزان صحت عملکرد شرکت‌های بازرسی در انجام فرآیند دقیق بازرسی درنهایت به کاهش ریسک فعالان منجر خواهد بود.
بیان این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به توان محدود فعالان بخش خصوصی در امر واردات غلات، تعداد ثبت سفارشات غلات با توجه به حجم موردنیاز واردات شاید از الگوهای بین‌المللی بیشتر باشد؛ چراکه نیاز به سرمایه در گردش این فعالیت بیشتر از سایر فعالیت‌های وارداتی تخمین زده می‌شود؛ بنابراین انجام واردات غلات از سوی فعالان بخش خصوصی به طرز محسوسی در حجم‌های کم صورت می‌گیرد.
همچنین با توجه به تعدد ثبت سفارشات، صدور دستورالعمل‌های جدید در خصوص کنترل کیفیت غلات وارداتی و همچنین توسعه همکاری شرکت‌های بازرسی ایرانی با شرکت‌های بازرسی بین‌المللی، خوشبختانه دستورالعمل‌های بازرسی به‌ویژه در زمینه غلات و محصولات کشاورزی، انتقال دانش مدیریتی و عملکردی شرکت‌های بازرسی و به دنبال آن رشد کیفی بازرسان داخلی، پیشرفت و بهبود خوبی داشته است.
البته وجود دستورالعمل‌های چندگانه و بعضاً مغایر با دستورالعمل‌های بین‌المللی، تنگناهایی را برای شرکت‌های بازرسی ایرانی در این زمینه به وجود آورده است که شایسته است با نگرش بین‌المللی به موضوع، انتظارات خویش را نیز جستجو کنیم.
چالش‌هایی که در تجارت غلات، از چشم بازرسان کالا دیده می‌شود
همان‌گونه که می‌دانید؛ بازرسی مواد غذایی، محصولات کشاورزی و غلات با توجه به حساسیت کالا که مورد مصرف خوراکی انسان و یا دام بوده و درنهایت در چرخه غذایی انسان قرار می‌گیرد؛ همیشه با چالش‌های جدی و پربحث روبه‌رو بوده است. علاوه بر حساسیت موضوع که می‌بایست در بازرسی‌ها با دقت و تخصص بالا صورت پذیرد، به‌شدت تحت تأثیر مسائل جانبی نیز میباشد که مسائل پیچیده و تقریباً پردردسری را به دنبال خواهد داشت.
متأسفانه در زمان بروز اشکالات، تمامی طرفین معامله و ذی‌ربطان صرفاً در پی سلب مسئولیت از خود بوده و به دنبال مقصری می‌گردند که تمام کوتاهی‌ها را بر دوش او بیندازند. در این میان، بی‌پناه‌تر و بی‌حمایت‌تر از بازرس در این چرخه وجود ندارد.
مطابق قوانین حقوقی معاملات، وجود شخص ثالث (بازرس) به‌هیچ‌وجه رافع مسئولیت‌های قانونی و حقوقی شخص اول (فروشنده) و شخص دوم (خریدار) معامله نخواهد بود؛ ولی متأسفانه در اغلب موارد به دلیل نبود تخصص و اطلاع کافی از مسئولیت‌های شرکت‌های بازرسی از سوی طرفین معامله، یکی از قربانیان واقعی این اختلافات شرکت‌های بازرسی هستند.
در زیر به‌عنوان‌مثال یکی از موارد چالشی به‌منظور تنویر موضوع بیان خواهد شد.
محموله‌ای از محصولات منتج از غلات در آمریکای جنوبی مورد بازرسی قرار می‌گیرد و مطابق دستورالعمل‌های موجود پس از بازرسی از دپوی کالا، بازرسی از انبارهای کشتی، ضدعفونی و گندزدایی از انبار کشتی، بارگیری محموله به مدت 10 روز در بندر مبدأ صورت می‌پذیرد. بازرس مطابق دستورالعمل‌ها و استانداردهای جهانی، نظارت کامل بر امر بارگیری و نمونه‌برداری را به انجام می‌رساند. پس از اتمام بارگیری و انجام نمونه‌برداری کامل از محموله، نمونه‌های استانداردی از کالا را تهیه و برای تعیین کیفیت به آزمایشگاه دارای تأیید صلاحیت ارسال می‌کند و منتظر اخذ جواب از آزمایشگاه می‌ماند. مطابق عرف، آزمایش مواد غذایی به دلیل کشت میکروبی و تعیین باقیمانده سموم و آفت‌کش‌ها و آلودگی‌های مرتبط گاهی 21 روز به طول می‌انجامد و در صورت نیاز به تست مجدد این زمان طولانی‌تر نیز خواهد بود.
– مدت‌زمان مسافرت کشتی از مبدأ آمریکای جنوبی تا ایران بسته به مبدأ بارگیری و مقصد تخلیه حدود 35 روز است.
– مطابق (Material safety Data Sheet) MSDS کالا، زمان حمل کالا حدود 45 روز تا 60 روز مشخص شده است.
– ازآنجاکه مواد غذایی کشاورزی و محصولات منتج از آن دارای رطوبت، درصدی قند، پروتئین و مواد موردنیاز برای ایجاد کپک هستند و در انبارهای دربسته و تاریک کشتی حمل می‌شوند؛ احتمال تولید کپک در محموله بسیار بالاست.
– پس از انجام بازرسی و بارگیری کشتی و دریافت نتایج آزمایشگاهی تست نمونه‌ها مطابق دستورالعمل‌ها، درخواست‌کننده بازرسی جهت صدور گواهی بازرسی، می‌بایست مدارکی ازجمله ثبت سفارش، پرفورما اینوویس، گواهی بهداشت، بارنامه و گواهی مبدأ را به شرکت بازرسی ارائه کند تا پس از بررسی و تأیید اسناد و تطابق با کالا و نتایج آزمایشگاهی نسبت به صدور گواهی مبدأ اقدام شود. تهیه و تأیید اصالت این اسناد صرفاً در محدوده وظایف شخص اول و دوم معامله است و ارائه برخی از اسناد از سوی فروشنده به خریدار، به روابط، اعتبار و توافقات طرفین بستگی دارد.
– به دلیل وجود تحریم‌ها، امکان‌ناپذیر بودن گشایش اعتبار اسنادی، عدم تأمین و تخصیص وجه و ارز به‌موقع، به‌رغم پیگیری‌های مکرر شرکت بازرسی با سفارش‌دهنده بازرسی مبنی بر ارسال مدارک موردنیاز، مدرک بارنامه حدود 75 روز پس از انجام عملیات بازرسی به شرکت بازرسی ارسال شده است.
– در این وضعیت، شرکت بازرسی که مطابق دستورالعمل‌ها ،عملیات بازرسی خود را انجام داده است، بایستی نسبت به صدور گواهی بازرسی اقدام نماید.
– مطابق دستورالعمل، حداکثر زمان مجاز گواهینامه برای محصولات کشاورزی، غذایی و غلات سه ماه است.
– درنهایت شرکت بازرسی موظف به صدور گواهینامه است.
متأسفانه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود.
– کشتی حامل محموله حدود دو ماه پس از دریافت گواهی بازرسی به بندر مقصد پهلوگیری می‌کند و پس از تأیید قرنطینه نسبت به تخلیه محموله در انبارهای ساحلی اقدام می‌شود.
– حدود یک ماه و نیم پس از تخلیه محموله در انبارهای مقصد، صاحب کالا نسبت به شروع تشریفات گمرکی اقدام می‌کند و به‌منظور طی روال قانونی ترخیص، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به نمونه‌برداری از کالا اقدام می‌کنند و مشخص می‌شود کالا به کپک غیرسمی آلوده شده است.
اول این‌که: اسپور کپک در هوا موجود است و بر روی مواد گیاهی نشسته و رشد می‌کند.
دوم این‌که: طول مدت حمل غیر نرمال و وجود کالا در انبارهای تاریک و رطوبت محموله، امکان رشد کپک را در مدت حمل اضافه‌تر از نرمال تقویت می‌کند.
سوم این‌که: در زمان تخلیه در صورت مشاهده کپک، قرنطینه اجازه تخلیه صادر نمی‌کند.
چهارم این‌که: وضعیت بهداشتی انبارهای تخلیه نامشخص است.
پنجم این‌که: بنادر جنوبی ایران تفاوت دمای بسیار زیاد و رطوبت بسیار بالایی دارند.
ششم این‌که: نبود تخصیص به‌موقع ارز بر عهده چه شخصی یا نهادی است.
در این داستان درنهایت نوک پیکان انتقادها به‌سوی بازرس نشانه گرفته شده است؛ درصورتی‌که قصوری در عملکرد بازرس وجود ندارد.
