مهندس سیدحسین سلیمی، نامی آشنا در صنعت و اقتصاد کشور است که سوابقی همچون ریاست انجمن سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى اتاق ایران، مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت ایران گچ، عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تأسیس و عضویت در هئیت مدیره بانک کارآفرین و بانک و بیمه خاورمیانه را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.
نگاشته در این شماره برای واکاوی موضوعاتی مانند افزایش مالیات در لایحه بودجه سال1402، وضعیت تخصیص ارز نیمایی و تأثیر آن بر واردات غلات و تجهیزات، تعهدات ارزی صادرکنندگان و… میزبان مهندس سلیمی شده است تا از نگاه ایشان آینده اقتصادی ایران را بررسی کند.
افزایش 50 درصدی مالیات بدون فشار بر بخش تولید و تحقق آن با شناسایی فرارهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده از موضوعاتی است که در تیررس نگاه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، مهندس سلیمی درباره این سیاست دولت معتقد است آمریکا یکی از کشورهایی است که موفق شده در اجرای سامانه درست و عادلانه مالیاتی به‌خوبی عمل کند و با قدمتی 400 ساله به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. در واقع مالیات در وضعیت فعلی، تنها راه سریع نجات اقتصاد ایران است. البته این سیاست در صورتی نجات‌دهنده خواهد بود که مالیات اخذشده به بخش اشتغال، اقتصاد، صنعت و تولید بازگردد و بتوان از طریق آن، رشد 7 درصدی اقتصاد را رقم زد.
وی افزود: اعمال زور و شدت عمل در اخذ مالیات و ترویج ندادن درست مالیات‌دهی بدون نهادینه‌سازی فرهنگ آن، دستاوردی جز نارضایتی فعالان اقتصادی، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا پنهان‌کاری فعالان اقتصادی ندارد.
مالیات فرهنگی است که باید برای ترویج آن، تبلیغات لازم صورت بگیرد، چراکه عایدی حاصل از آن صرف زیرساخت‌های کشور می‌شود و تمام مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.
سلیمی اظهار کرد: حدود 20 سال پیش که ضریب مالیاتی تعیین شد، بنده به‌شدت با آن مخالفت کردم، زیرا از نزدیک به صفر درصد دریافت مالیاتی به صورت ناگهانی ضریب 57 درصد دریافت مالیات از درآمد تعیین شد.
خوشبختانه پس از دو سال کار کارشناسی توانستیم این ضریب مالیاتی را به 25 درصد و بدون احتساب نرخ تصاعدی تقلیل دهیم که کمک شایانی به صنایع کرد.
علاوه بر این، خوشبختانه امسال مقرر شد در صورتی که شرکتی سودش را به شرکت خود تزریق کند و منجر به افزایش سرمایه شود، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
وی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی کشور در سال اخیر حدود 2/1 درصد بوده است، گفت: بر اساس گفته‌ها، در بودجه ۱۴۰۲ رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در نظر گرفته‌اند که البته فقط در آمار به این رقم اذعان می‌کنند. در حالی که هیچ کشوری نمی‌تواند به رشد ۸ درصدی اقتصاد برسد، مگر با سرمایه‌گذاری خارجی.
البته در بحث سرمایه‌گذاری خارجی تنها به پول سرمایه‌گذار نیاز نیست بلکه حضور آنان منجر به ورود ماشین‌آلات، تجهیزات، مدیریت، ارتباطات بین المللی و… به کشور می‌شود. همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی این امکان فراهم است که وام‌های بین‌المللی را با سود 2 تا 3 درصد دریافت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ایرانی باید وام با بهره 25 درصد از بانک بگیرد.
شایان گفتن است؛ کشورهایی همچون سنگاپور، مالزی و ترکیه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و با کمک سرمایه‌گذاری داخلی توانسته‌اند به رشد اقتصادی 8 درصد برسند.
البته یکی از ایرادهای اساسی وارده به سیستم مالیاتی کشور این است که بیشتر شرکت‌های دولتی مالیات پرداخت نمی‌کنند و بخش خصوصی با پرداخت این شیوه مالیات، ضعیف‌تر می‌شود. لذا شاید بتوانند در مدت زمان کوتاه در بخش دریافت مالیات موفق باشند اما خروجی آن با نارضایتی افراد همراه است و جست‌وجو در تراکنش‌های افراد، نتیجه‌ای جز دلسردی فعالان اقتصادی ندارد.
در بخش دیگر گفت‌وگو، موضوع اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر مقوله غلات و واردات ماشین‌آلات مطرح شد که مهندس سلیمی در پاسخ به این مسئله اظهار کرد: متأسفانه در هر مقوله‌ای که مزیت صرفاً برای عده‌ای تعیین شده باشد، ناخواسته شاهد رانت و فساد بوده‌ایم. اتاق بازرگانی و انجمن سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى اتاق ایران و کارشناسان انجمن مدیران صنایع به‌شدت با ارز 4200تومانی مخالفت داشتند، زیرا وقتی ارز ارزان باشد، دچار آسیب‌های بسیاری می‌شود.
همچنین یکی دیگر از مشکلات ارز 4200 تومانی، خروج کالاهای وارداتی با این ارز از کشور بود. برای مثال یکی از دلایل گرانی گوشت که اکنون به قیمت 400 هزار تومان رسیده است، خروج دام زنده به خارج از کشور است. این در حالی است که برای واردات گوشت یارانه (سوبسید) اختصاص یافته اما دام زنده به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.
سلیمی در ادامه با اشاره به تحریم‌ها و تأثیر آن بر فعالیت تجار گفت: متأسفانه در مقاطعی که تحریم بوده‌ایم، هزینه‌هایی بر شرکت تحمیل شد که نمی‌توان آن را در قالب سند و مدارک مستند به دولت نشان داد. برای مثال پول پرداختی به صراف‌ها و واسطه برای انجام مراودات مالی حدود 15 درصد برای تجار ایرانی هزینه دارد که متأسفانه بدون در نظر گرفتن این هزینه از تجار و تولیدکننده مالیات اخذ می‌شود.
پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصاد در لایحه بودجه 1402
سلیمی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 1402 رشد اقتصادی 8 درصد و تورم حدود 15 درصد پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از معضلات کنونی در کشور ما تورم است. در وضعیتی که تورم در کشور بیش از 50 درصد است، چطور می‌توان آن را به 15 درصد کاهش داد. بنابراین، رشد 8 درصدی اقتصاد شبه‌برانگیز خواهد بود.
مهندس سلیمی که در اقتصاد ایران از وی به عنوان آقای FATF یاد می‌شود، درباره آینده اقتصاد ایران بدون پذیرش FATF گفت: FATF فرمولی بین‌المللی برای نقل و انتقال پول بین کشورها است که بر اساس آن، نمی‌توان پول کثیف را که منشأ آن مشخص نیست، انتقال داد. برای حضور در جامعه بین‌الملل و انجام تجارت خارجی باید عضو FATF شد، در غیر این صورت، تجار ایرانی باید 15 درصد برای انتقال وجه به صراف و واسطه پرداخت کنند.
پیشنهاد دوباره پیوستن ایران به FATF ؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟!
البته در حال حاضر، برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند که پیوستن ایران به FATF مجدد مطرح شود که به مثابه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. ولی به هر حال در هر زمان شود باید عضویت FATF را جلو برد.
در حال حاضر 190 کشور در دنیا FATF را قبول کرده‌اند. تمام این موارد به سیاست باز می‌گردد و باید وزارت امور خارجه به آن ورود کند. اما این مقوله فارغ از بعد سیاسی، بر روی اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
مهندس سلیمی درباره بحث چالش‌های رفع تعهد ارزی اظهار کرد: بنده با رفع تعهد ارزی کاملاً موافق هستم، زیرا این ارز متعلق به کشور و از منابع کشور استفاده شده است. باید با تولیدکنندگان به این مفهوم دست یابیم که ارز متعلق به دولت است و باید به کشور بازگردد.
سیاست جالب ترکیه برای تشویق تجار در جهت بازگرداندن ارز صادراتی
دولت ترکیه 15 سال پیش برای این‌که بتواند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، نقش مهمی ایفا کرد؛ سیاستی به این ترتیب اتخاذ شدکه به صادرکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرد برای مدت 5 سال در ازای هر یک دلاری که از کشور خارج می‌کنند و آن را به کشور بر می‌گردانند؛ یک دلار و 25 سنت به آنان پرداخت شود و البته پس از 5 سال، دیگر حمایتی نخواهد بود و صادرکنندگان خود مکلف به تأمین ارز مورد نیازشان باشند.
ترکیه توانست با اجرای این سیاست، صادرات 30 میلیارد دلاری خود را ظرف مدت 5 سال به 125 میلیارد دلار ارتقا دهد و در حال حاضر به 250 میلیارد دلار برساند.
لذا در تمام دنیا برای بهبود صادرات کشور چنین راهکارهای دولتی را در پیش می‌گیرند. اما متأسفانه در ایران بیشتر تصمیم‌گیران به این موضوعات و سیاست‌ها کمتر اهمیت می‌دهند.
بنده موضوع فرهنگ مالیاتی را حدود 30 سال است که به مسئولان در جلسات متعدد در اتاق پیشنهاد کرده‌ام، اما به آن بی‌توجهی شده است. مالیات‌دهی به فرهنگ و استدلال پشت فرهنگ نیاز دارد. پرداخت مالیات در آمریکا به وظیفه تبدیل شده است و افراد با میل خود میزان درآمد را اعلام می‌کنند.
این در حالی است که در ایران به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست مالیاتی و نبود اعتماد کامل شهروندان به دولت در بحث مصارف مالیات پرداختی، درآمدهای مالیاتی نتوانسته است به فرهنگ تبدیل شود و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
آیا سیاست مولدسازی دولت موفق است؟
مهندس سلیمی در پایان درباره طرح مولدسازی اموال دولت اذعان کرد: متأسفانه در تمام این سال‌ها ثابت شده است که دولت نمی‌تواند بازرگان، مدیر، صنعتگر و … خوبی باشد.
دولت تاکنون نتوانسته است در خصوصی‌سازی موفق عمل کند. بنابراین مولدسازی در صورتی می‌تواند موفق باشد که اموال دولت به افراد شاخص با هدف بهره‌وری و توسعه واگذار شود. البته بر اساس شواهد موجود، این واگذاری بدون قید و شرط قرار است انجام شود؛ اما امیدواریم با وضعیت موجود، دولت در انجام این امر مهم موفق باشد.
خبرنگار: فاطمه بغدادی
