چالشهای صنعت حمل و نقل کشور چیست؟

اوایل خردادماه افزایش 30 درصدی کرایه‌های حمل بار اعلام شد؛ افزایش قیمتی که به مذاق رانندگان صنعت خوش نیامد، زیرا بر اساس آنالیز آنان حداقل افزایش کرایه حمل باید 45 تا 50 درصد باشد و افزایش 30 درصدی کم‌لطفی در حق رانندگان است. در سوی دیگر چرخه، همین رشد 30 درصدی تأثیر بسزایی در قیمت تمام‌شده کالا به همراه دارد و مصرف‌کننده نهایی با افزایش قابل‌توجه قیمت نهایی کالا روبه‌رو خواهد شد. نگاشته در این شماره درباره ارزیابی این موضوع با مهندس شاکری، عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالای بندرعباس به گفت‌وگو نشسته است.

 

شاکری درباره مهم‌ترین چالش‌های ناوگان حمل بار در کشور گفت: متأسفانه ناوگان کامیون حمل ایران از ناوگان روز دنیا محروم است. اگرچه گاهی برای نوسازی ناوگان حمل دستورالعمل‌هایی ابلاغ می‌شود، اما بیشتر منافع آن به جیب کسانی می‌رود که می‌توانند در این مسیر با ثبت سفارش خود، دلالی کنند و درنهایت سودی از آن رانندگان نخواهد شد. از سوی دیگر دستور‌العمل‌های نوسازی شامل ماشین‌های 3 سال کارکرده است و مشمول ناوگان نو نمی‌شود.

قوانین جزیره‌ای؛ آفتی برای صنعت حمل‌ونقل کشور

این عضو انجمن حمل‌ونقل با اشاره به مشکلات قوانین خلق‌الساعه برای صنعت حمل کشور گفت: متأسفانه نهاد‌های ذی‌مدخل در حوزه حمل‌ونقل هرکدام به‌صورت جزیره‌ای برای خود قوانینی را ایجاد کرده‌اند که این قوانین بعضاً باهم متناقض است و سرمایه‌گذاری را دچار چالش کرده است، چراکه قوانین طولانی‌مدت اجرا نمی‌شود و وضع قوانین از سوی هر سازمان بدون هماهنگی با دیگر بخش‌ها، سرمایه‌گذاران را آشفته و بلاتکلیف کرده است.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: در حال حاضر با کمبود راننده تعلیم‌دیده و دلسوز نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو هستیم و چنانچه تدبیری برای چالش‌های این صنعت اندیشیده نشود، در آینده با کمبودهای دیگر نیز روبه‌رو خواهیم بود.

شاکری درباره افزایش 30 درصدی کرایه‌های حمل گفت: افزایش 30 درصدی کرایه حمل رضایت ناوگان حمل را جلب نکرده است؛ شاید با توجه به این‌که افزایش هزینه حمل‌ونقل بر قیمت نهایی محصولات تأثیرگذار است، برای صنایع و مصرف‌کننده نهایی رقم 30 درصد آزاردهنده باشد؛ اما کامیون‌داران و رانندگان با آنالیزهای خود به دنبال افزایش 60 درصدی کرایه‌های حمل بودند؛ زیرا قیمت قطعات یدکی و خدماتی که خود دولت به حوزه حمل‌ونقل ارائه می‌دهد، 50 درصد افزایش داشته است و رشد 30 درصدی موردرضایت این صنف نیست؛ بنابراین با توجه به این‌که حوزه حمل‌ونقل در این سال‌ها تلاش کرده است فشار زیادی به مردم وارد نشود و همواره با حاکمیت و دولت تعامل داشته است، امیدواریم دولت این قضایا را به‌گونه‌ای مدیریت کند که صنعت حمل‌ونقل متضرر نشود.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که فرسودگی ناوگان یکی از مشکلات عمده این صنعت است، درخواست داریم در حوزه واردات کامیون‌های نو، تسهیلات مناسبی را در اختیار این صنعت قرار دهند. برای مثال در برهه‌ای از زمان با اعلام یک بخش‌نامه، اجازه ورود 15 هزار دستگاه کامیون صادر شد اما با توجه به شرایطی که برای واردات کامیون گذاشتند؛ منافع این واردات به جیب رانندگان نرفت و تنها عده‌ای از دلالان توانستند منتفع شوند.

پشت پرده افزایش سن فرسودگی ناوگان حمل بار در کشور

شاکری با بیان این‌که سالانه باید حدود 40 هزار ناوگان از حوزه حمل بار خارج شود، گفت: سن فرسودگی ناوگان حمل در سال‌های گذشته 25 سال بود که پس آن برای کامیون‌ها کارت هوشمند صادر نمی‎‌شد و اجازه بارگیری نداشتند، اما اکنون سن فرسودگی را به 30 سال رسانده‌اند. از سوی دیگر، کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان که دارای درگیری‌های متعدد ازنظر حاکمیت و ثبات در دولت هستند، برای رانندگان خود ماشین‌آلات و کامیون‌های روز را با قیمت خیلی پایین‌تر خریداری می‌کنند و حتی در مسیر ترانزیتی ایران، به رانندگان ایرانی فخر می‌فروشند که ما ماشین 9 میلیاردی شما را ما با نصف قیمت صاحب شد‌ه‌ایم؛ لذا رانندگان ایرانی گلایه‌مند هستند که چرا کامیونی که یک کارخانه تولید کرده است، در کشور همسایه به قیمتی نازل‌تر فروخته می‌شود؛ ولی در کشور ما به بهایی گران‌تر!