معافیت های مالیاتی را برای آردسازان لحاظ کنید/ طرح کشت قراردادی گندم بیش از آنکه مرهمی بر زخم‌های آردسازان باشد، فغان آسیابانان را بلند کرده است چرا که فعالان صنعت آرد، این طرح را فاقد کارشناسی و دارای ایرادات عمده می‌بینند.
مهندس محمد مدواری، مدیرعامل آرد پویا قم در گفت‌وگو با خبرنگار نگاشته اظهار کرد: کشت قراردادی گندم بیشتر برای حمایت از بخش کشاورزی است تا تولید. از سوی دیگر، در ارائه هر طرحی باید منافع طرفين در نظر گرفته شود؛ اما متاسفانه در کشت قراردادی منفعتی برای تولیدکننده رقم نخواهد خورد.
وی با اشاره به عدم استقبال اکثر استان‌ها از طرح کشت قراردادی گندم گفت: نحوه تامین نقدینگی برای این طرح، یکی از علامت سوال‌های بزرگ در ذهن آسیابانان است چراکه چندین سال است دستمزد آسیابانی تغییر نکرده (از سال 93) و آردسازان با زیان انباشته در این سال‌ها فعالیت کردند. از سوی دیگر، بر اساس اظهارات مسئولان بانک کشاورزی تاکنون از سوی دولت مذاکره‌ای با آنان درباره پرداخت تسهیلات، نوع ضمانت‌نامه و نحوه بازپرداخت آن صورت نگرفته است.
مدواری ادامه داد: با توجه به اینکه در طرح کشت قراردادی، کارخانجات آرد وارد مقوله خرید آزاد می‌شوند و هیچ سوبسید و یارانه‌ای به آردسازان پرداخت نمی‌شود، آیا قرار است که این گندم در سامانه هاي دولتی ثبت شود و یا دولت همچون گذشته در این بخش و فروش سبوس آن دخل و تصرف داشته باشد؟/معافیت های مالیاتی
عواقب اجتماعی و امنیتی؛ بهانه‌ای برای عدم آزادسازی صنعت
وی با اشاره به اینکه شکست طرح کشت قراردادی، برای وزارت جهاد کشاورزی وجهه خوبی ندارد، گفت: در صورت عدم موفقیت این طرح، دیدگاه آردسازان نسبت به برنامه و سیاست‌‌های وزارتخانه تغییر می‌کند و آنان از سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید امتناع خواهند کرد.
مدواري با بیان اینکه مشکلات صنعت آردسازی باید از بنیان درست شود، گفت: عمده‌ترین مشکل این صنعت يارانه بالایی است که دولت برای آن پرداخت می‌کند. لذا تنها چاره کار، آزادسازی است. اما متاسفانه هرگاه که صحبت از آزادسازی می‌شود، عواقب اجتماعی و امنیتی این موضوع مطرح می‌گردد و کسی زیر بار این موضوع نمی‌رود.
نقدی بر بخشنامه جبران هزینه های آسیابانی
وی در خاتمه با انتقاد از بخشنامه جبران هزینه‌های آسیابانی گفت: متاسفانه 25 درصدِ عائدي كارخانجات از اين بخشنامه، مجدداً به گونه‌ای دیگر به جیب دولت برمي‌گردد./ معافیت های مالیاتی
برای مثال در راستاي اجراي اين بخشنامه مبلغ 40 ميليارد ريال به يك كارخانه آرد تخصيص مي‌يابد، كه بايد مبلغ 10 ميليارد ريال ( معادل 25% از كل مبلغ تخصيص يافته ) را به عنوان ماليات بر درآمد به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايد. لذا دولت باید در بخشنامه‌هاي آتي معافيت‌هاي لازم را لحاظ نمايد. البته كه اينگونه بخشنامه‌ها سبب رفع بنيادي مشكلات آردسازان نخواهد شد، تنها افزايش نرخ دستمزد آسياباني و در نهايت آزادسازي نرخ گندم و آرد مي‌تواند بسياري از مشكلات اين صنعت استراتژيك را حل و مرتفع سازد.
در پايان از جناب آقاي محمدي، مديركل محترم اداره غله و خدمات بازرگاني استان قم در راستاي توزيع صحيح گندم از لحاظ كمي و كيفي در مقاطع مختلف سال كه منجر به افزايش كيفيت آرد در سطح استان شده است تشكر بعمل می‌آورم.
