نرخ خرید تضمینی گندم در آغاز دولت یازدهم و با تورم 34 درصدی، 400 تومان در هر کیلو بود که در هشت سال گذشته با رشد 10 برابری با وجود تورم 44 درصدی در سال 1400، به 5 هزار تومان رسید. به زعم کارشناسان، با وجود افزایش چندین برابری قیمت گندم در طول دولت آقای روحانی، سیاست‌های اشتباه خرید تضمینی دولت در کنار عوامل دیگر، منجر به کاهش تولید گندم و عدم تحویل آن به سیلوهای دولتی شد؛ زیرا نرخ گندم متناسب با تورم و هزینه‌ها تعیین نشده بود.
در سوی دیگر ماجرا، بالاتر بودن قیمت گندم در کشورهای همسایه نسبت به ایران، احتمال قاچاق این کالای استراتژیک را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی به دلیل خشکسالی و سیاست‌های نادرست دولت در بخش کشاورزی، زنگ خطر کمبود گندم مورد نیاز صنایع مختلف و نیاز به واردات آن به صدا درآمده است.
حال با روی کارآمدن دولت سیزدهم در شرایط تورم 44 درصدی، کاهش 21 درصدی خرید دولتی گندم و به تبع آن، ریزش 35 درصدی تولید گندم و نیاز به واردات 5 میلیون تنی گندم، به نظر می‌رسد که سیدابراهیم رئیسی مسیر دشواری را برای اصلاح وضعیت این صنعت پیش رو دارد و سکان‌دار جدید دولت باید برای تضمین امنیت غذایی و سلامت جامعه و جلوگیری از کوچک شدن سفره غذایی مردم، گوش شنوایی برای شنیدن ناگفتنی های فعالان و کارشناسان خبره صنعت داشته باشد و افرادی را برای هدایت این صنعت بگمارد که از دریچه منفعت جمعی به مسائل نگاه کنند.
امیداوریم که دولت جدید با توجه به شرایط آب و هوایی، خشکسالی و پتانسیل زمین و خاک کشور برای تحقق سیاست خودکفایی گندم به هر بهایی، تولید دیگر محصولات کشاورزی دارای مزیت در کشور را دچار تهدید نسازد و برای نجات تولیدکنندگان مشتقات آردی از بلاتکلیفی تولید و قیمت‌گذاری مناسب محصولات هر چه زودتر چاره‌ای بیندیشد.
