ابلاغ نرخ 4 هزار تومان برای خرید تضمینی گندم از همان ابتدا با اعتراض گندمکاران مواجه شد
افزایش نرخ گندم؛ به نام حمایت از کشاورزان یا به کام دلالان!/ ابلاغ نرخ 4 هزار تومان برای خرید تضمینی گندم از همان ابتدا با اعتراض گندمکاران مواجه شد چراکه به اعتقاد کشاورزان با توجه به گرانی بذر، کود شیمیایی، اجاره زمین و سایر موضوعات، این نرخ، کفاف هزینههای تولید را نخواهد داد و دولت باید با توجه به قیمت گندم وارداتی، اقدام به نرخگذاری خرید تضمینی نماید.
اما سوی دیگر این ماجرا، آسیابانان و تولیدکنندگان فرآوردههای آردی میباشند که معتقد هستند دولت قبل از اصلاح نرخ خرید گندم باید اقدام به تک نرخی کردن آن نماید چراکه صرف یارانه 22 هزار میلیاردی برای این صنعت با هدف حمایت از اقشار ضعیف، دستاوردی جز گندم و آرد چند نرخی، سرریز آرد قاچاق، رانت، فساد، کاهش کیفیت نان، افزایش دورریز نان و سرگردانی تولیدکنندگان نداشته است.
همچنین به اعتقاد فعالان آسیابانی مقایسه نرخ گندم تولیدی کشور با گندم وارداتی، قیاسی اشتباه میباشد و همین قیاس نادرست منجر به افزایش 60 درصدی قیمت گندم شده است که با توجه به تورم 40 درصدی کشور، این موضوع اصلا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
درست است که دولت گندم وارداتی را 7 هزار تومان خرید میکند؛ اما این در حالی است که در این 7 هزار تومان، هزینه کرایه حمل و مسائل جانبی لحاظ شده است و نرخگذاری گندم داخلی فارغ از این مسائل جانبی صورت میگیرد.
با افزایش 60 درصدی نرخ گندم، باید شاهد گرانی 80 درصدی آرد و محصولات مشتق آن در بازار برای سال آینده باشیم
با تمام این ضد و نقیضهای جریان قیمتگذاری گندم، پرواضح است که با افزایش 60 درصدی نرخ گندم، باید شاهد گرانی 80 درصدی آرد و محصولات مشتق آن در بازار برای سال آینده باشیم که این موضوع به طور قطع با کاهش میزان مصرف ماکارونی، کیک و بیسکویت و میان وعدهها از سبد غذایی شهروندان و رکود این صنایع همراه خواهد بود.
و روی دیگر سکه، گندمکارانی هستند که در صورت عدم اصلاح و افزایش نرخ خرید تضمینی، به طور قطع از تحویل تمام گندم خود به سیلوهای دولتی در سال آینده امتناع کرده و برای دریافت سود بیشتر، فضا را برای جولان دلالان در این بازار فراهم میکنند.
دولت باید در خصوص یارانه صنعت گندم، آرد و نان تجدیدنظر جدی نماید
فارغ از هیاهو گندمکاران و تولیدکنندگان برای افزایش و کاهش نرخ گندم، دولت باید در خصوص یارانه صنعت گندم، آرد و نان تجدیدنظر جدی نماید تا این حجم از منابع مالی با قرارگیری در مسیر درست، به دست مصرفکننده واقعی برسد و منافع گندمکاران و تولیدکنندگان را نیز در بر بگیرد. همچنین گندم به عنوان کالایی استراتژیک، ضامن امنیت غذایی کشور است و اعمال سیاستهای فاقد کارشناسی میتواند ضربه بزرگی را به امنیت غذایی و حتی امنیت ملی وارد نماید.