پرواز نرخ ارز؛ تهدیدی برای خروج ایران از چرخه حمل‌ونقل بین‌المللی
دبیر کنفدراسیون حمل‌ونقل مطرح کرد
مقوله حمل‌ونقل از ارکان مهم در رشد اقتصادی یک کشور است و هرگونه اختلال در سیستم آن به بروز مشکلات اقتصادی و حتی فرهنگی منجر خواهد شد.
در ایران نیز فارغ از مشکلات و تحریم‌های خارجی، مواردی همچون کیفیت جاده‌ها، فرسودگی و غیراستاندارد بودن برخی وسایل نقلیه و کانتینر حمل نیز چالش‌زا شده است.
اما این روزها مشکلی که بیش از هر موضوعی برای ناوگان حمل دردسرساز شده، افزایش کرایه‌های حمل به دنبال نوسانات نرخ دلار است. برای تشریح این چالش‌ها با محمد عیقرلو، دبیر کنفدراسیون حمل‌ونقل به گفت‌وگو نشستیم.
به گفته عیقرلو، به دلیل تحریم‌ها و عدم ارائه برگ سبز یا بیمه اروپا هیچ ناوگان ایرانی، امکان ورود به اروپا را ندارد و حمل جاده‌ای ایران تنها اجازه تردد در کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، گرجستان و روسیه را دارد. همچنین پیرو این موضوع، صادرات کالاهای صادراتی ارزشمند و گران‌قیمت ایران به بازار هدف ملغی می‌شود و واردات کالاهای بسیار حساس نیز با ریسک و خطرات فراوان رو‌به‌رو خواهد شد.
حمل دریایی؛ عهده‌دار ۹۰ درصد حجم صادرات و واردات کشور
عیقرلو درباره وضعیت حمل دریایی کشور گفت: در حال حاضر، ۹۰ درصد فرآیند صادرات و واردات کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد. بخش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و در بهابازار ثبت است که خوشبختانه شرایط مناسبی دارد؛ اما باوجوداین، برای این‌که بتواند با خرید و ساخت کشتی، عمر ناوگان دریایی خود را به ایده‌آل جهانی برساند، به صرف هزینه و بودجه‌های کلان نیاز است که در وضعیت فعلی، فرآیند دشواری را پیش‌رو دارد.
عیقرلو در ادامه درباره تأثیر نوسانات نرخ ارزبر کرایه‌های حمل گفت: متأسفانه بی‌ثباتی نرخ کرایه حمل سبب شده است با هر نوسان قیمت دلار، کرایه‌های حمل صعودی شود و سایر هزینه‌ها نیز در پی آن، بیشتر شود. برای مثال کامیونی که در مسیر اروپا تردد می‌کند، باید ۴ تا ۵ هزار یورو هزینه بین‌راهی پرداخت کند که این هزینه‌ها همچون بیمه، سوخت، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و. نیز خودبه‌خود کرایه حمل را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اختلاف نرخ ارزبر حمل‌ونقل بین‌المللی تأثیر بیشتری دارد و نوسانات کرایه حمل را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه درباره وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور اظهار کرد: متأسفانه دولت باوجودآن‌که برای حمل‌ونقل جاده‌ای سرمایه‌گذاری نکرده و تنها در بخش زیرساخت‌ها اقداماتی انجام داده است، اما با سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه آسیب‌های فراوانی را به بخش خصوصی وارد کرده و در حال حاضر نیز هزینه صادرات و واردات برای کشور بسیار گران تمام شده است.
علاوه بر این هزینه‌های مربوط به لاستیک، استهلاک ماشین و تعمیرات و نگهداری، بیمه و مالیات، هزینه عبور از کشورهای سرراهی، هزینه صدور اسناد و … در کنار بی‌ثباتی نرخ ارز سبب شده است کرایه حمل با رشد سرسام‌آوری همراه باشد.
بر این اساس، پتانسیل کشور برای صادرات تضعیف می‌شود و مصرف‌کننده واقعی در داخل کشور نیز باید کالای موردنیاز خود را گران‌تر تهیه کند.
دبیر کنفدراسیون حمل‌ونقل در پایان یادآور شد: بر اساس تدابیر و فرمایشات رهبر از دولت خواستاریم که مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار سازد. بخش خصوصی نیازی به حمایت‌های دولت ندارد و تنها متقاضی رفع مشکلات و موانع است.
