نرخ گندم صنف و صنعت و مسائل و دغدغه هایی که در تعیین آن از چشم سیاستگذاران پنهان ماند

نرخ گندم صنف و صنعت و مسائل و دغدغه هایی که در تعیین آن از چشم سیاستگذاران پنهان ماند/ از سال 93 هيچ گونه افزايش قيمت توسط دولت در بخش آردهاي يارانه اي بازنگري نشده است و حتي در سامانه فروش آرد ساير مصارف نيز قيمت آرد شامل قيمت گذاري دستوري شده كه اين مبلغ بسيار پايين تر از زمان شروع سامانه فروش آرد بوده است.

قیمت گندم صنف صنعت و مسائل و دغدغه هایی که در تعیین آن از چشم سیاستگذاران پنهان ماند

امروزه صنعت توليد آرد با چالش هاي بسياري كه ريشه در افزايش هزينه هاي توليد اعم از حقوق و دستمزد، هزينه تعمير و نگهداري قطعات، حامل هاي انرژی، بيمه، ماليات و از همه مهم تر تورم موجود در سيستم پولي كشور دارد؛ دست و پنجه نرم مي كند و جا دارد دولت محترم براي اين بخش توليدي نگاه ويژه اي جهت رفع مشكلات موجود داشته و راهكارهاي كارشناسانه تري تصويب نمايد.

يكي از راه هايي كه در اين برهه زماني مي تواند كمك و مشكل گشاي اين صنعت باشد؛ تخصيص مجدد 50 درصد از سبوس استحصال كارخانجات به خودشان است كه با فروش به قيمت تعادلي هم پاره اي از مشكلات خود را حل نموده و همچنين كاهش چشم گيري از قيمت آرد صنف و صنعت به همراه خواهد داشت.

با توجه به افزايش قيمت گندم صنف و صنعت از 18500 ريال به 27000 ريال در سال 99 و با در نظر داشتن اينكه گندم پس از ثبت سفارش، تاييد شرکت بازرگاني دولتي ایران و پرداخت وجه آن از استان هاي محدودي غير از استان مقصد، حمل مي گردد لذا قيمت آن با در نظر گرفتن هزينه حمل و نقل، خواب سرمايه و زمان تحويل نسبتاً طولاني (گاهاً تا دو ماه) به كارخانه آرد مقصد، به بیش از 30000 ريال در هر كيلو خواهد رسيد.

در واقع افزايش بالاي 50 درصدي گندم  در سال 99، نرخ آسياباني آرد توليدي استحصال از اين محصول را به مبلغي بين 37000 ريال تا 45000 ريال افزايش داده است

كه به اين مبلغ نيز 9 درصد ماليات ارزش افزوده اضافه خواهد شد لذا اين قيمت بالا منجر به عدم خريد و استقبال اين محصول از طرف مشتريان آرد صنف و صنعت گرديده و چالش انباشتگي اين محصول در كارخانجات آرد را به همراه خواهد داشت.

درنهايت بيم آن مي رود که با توجه به قيمت بالاي آرد صنف و صنعت درسال 99، نياز اين بخش از آردهاي حاصل از گندم هاي يارانه اي نوع یک (گندم كيلويي 6650 ريالي ) و گندم يارانه اي نوع دو (گندم كيلويي 9000ريالي) تامين گردد كه توزيع آن خارج از شبكه و منجر به قاچاق و فساد در اين صنعت خواهد شد.