صادرات آرد ایران به کشورهای همسایه طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و بحران کرونا با کاهش محسوسی همراه بوده است، زیرا فارغ از افزایش قیمت تمام‌شده گندم عبور موقت و هزینه‌های حمل‌ونقل، سیاست‌های کشورهای همسایه همچون حذف تعرفه‌های صادراتی آرد روسیه، به افول صادرات طلای سفید ایران دامن زده است.
صادرات آرد، فرصت ویژه‌ای برای آسیابانان ایرانی بود که می‌توانست به جبران درآمد و هزینه‌های آنان کمک کند؛ اما اینک با تلاطم فراوانی روبه‌رو شده است که عبورکارخانه‌های آرد از این دریای مواج، نیازمند نگاه ویژه مسئولان و رفع موانع موجود است.
در ادامه، گفت‌وگوی نگاشته با محمد علوی‌فرد، مدیرعامل آرد پوسان را درباره انتقادات وارده به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه گندم و دست‌اندازهای صادرات آرد کشور می‌خوانید:
به گفته مهندس علوی‌فرد، تولیدکنندگان و تجار آرد در ایران بیش از 5 سال است که از بازار عراق و افغانستان خارج شده‌اند. این در حالی است که ایجاد بازار برای یک محصول و برندسازی برای آن در بازار داخل و خارج با مشکلات فراوانی همچون صرف هزینه‌های سرسام‌آور مالی همراه است.
وی افزود: متأسفانه کارخانه‌هایی که با صرف هزینه‌های سرسام‌آور مالی در دهه 1390 وارد بازار عراق و افغانستان شدند و به تثبیت نام و نشان خود در این دو کشور مشغول بودند، یک‌شبه و با یک تصمیم از سوی پشت میزنشینان بی‌مسئول و بی‌خاصیت برای کشور، نابود شدند.
علوی‌فرد با اشاره به این‌که شرایط کشور عراق اکنون با 10 سال پیش کاملاً متفاوت شده است، گفت: کشور عراق در این یک دهه کارخانه‌های آرد متعددی را ایجاد کرده که برای واردات آرد، شرایط سخت‌تری را اعمال می‌کند. بنابراین در این وضعیت، برندهای ایرانی یا فراموش شده‌اند یا بدنام و یا این‌که واردات گندم جایگزین واردات آرد شده است.
از سوی دیگر، کشور ترکیه با امکانات و تسهیلات تجاری و بین‌المللی و حضور دائمی از سال‌های خیلی دور، کاستی‌های بازار عراق را به‌آسانی پوشش می‌دهد، زیرا این کشور با برخورداری از منابع آب فراوان و بارش‌های مناسب و کشت گندم با استفاده از فناوری مدرن محصول گندم باکیفیتی دارد. علاوه بر این، ترکیه توانسته در سال جاری با استفاده از گندم‌های صادراتی اوکراین در دریای سیاه هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت، به رقیبی انکارناپذیر تبدیل شود.
با وجود این وضعیت، اکنون نوبت کسانی است که بازار ساخته شده عراق را که ۶-۵ساله گذشته یک‌شبه نابود کردند، پاسخگو باشند. مگر در کشور ما تاکنون مسئولی به دلیل بی‌مسئول بودنش در جایی پاسخ داده است؟
این فعال صنعت آسیابانی در بخش دیگر گفت‌وگو درباره بازار افغانستان و پاکستان گفت: شرایط افغانستان و پاکستان متفاوت است، چراکه رژیم افغانستان به تجارت با ایران تمایلی ندارد و اگر الزامی هم به کار آید، امنیت در افغانستان موضوع بسیار مهمی است. در خصوص پاکستان نیز در صورت توافق معاونت اقتصادی وزارت خارجه با شرایط خاص کنونی، امکان تجارت ایران با پاکستان وجود دارد .
70 درصد ظرفیت تولید آرد کشور بلااستفاده باقی مانده است
وی با بیان این‌که با در نظر گرفتن تجارب گذشته، آیا فرد یا سازمان حاکمیتی تضمین می‌دهد مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و تجار در سال‌های گذشته به‌دفعات ایجاد کردند و برخی هنوز گرفتار هستند، مجدد تکرار نشود؟
هیچ کس؛ کما این‌که این تجارب بارها اتفاق افتاده است. در کشور ما آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین تصمیم برای شخص مسئول و تصمیم‌گیر، سنگ‌پراکنی به سمت بخش خصوصی است. بر اساس واقعیت موجود که ظرفیت تولید آرد حدود 70 درصد معطل است و سرمایه ملی در حال مستهلک‌شدن است که این خود معضلی برای کشور به شمار می‌رود.
علوی‌فرد در ادامه به بیان راهکارهای عملی درجهت بهبود وضعیت آسیابانان کشور با توجه به شرایط موجود ملی همچون بی‌ثباتی نرخ ارز و بین‌المللی و جنگ روسیه و اکراین پرداخت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید گندم را با نرخ مشخص و مقدار معین برای یک دوره حداقل یک‌ساله در داخل کشور فارغ از دست‌اندازها و اما و اگرهای بخشنامه و آیین‌نامه‌های دولتی بفروشد.
همچنین در کنار عوامل ذکرشده، اختصاص مشوق‌های گمرکی و مالیاتی تنها راه برون‌رفت از توقف صادرات آرد است که می‌تواند امکانات بالقوه و معطل کشور را به ثروت ملی تبدیل کند.
علوی‌فرد در بخش دیگر گفت‌وگو درباره دیدگاه بخش خصوصی نسبت به کشت قراردادی گفت: کشت قراردادی محصولات اساسی کشاورزی، سیاست اعلام‌شده وزارت کشاورزی در دوره جدید است که ظاهرا” به تأیید دولت نیز رسیده است.
بر اساس این سیاست، محصولات اساسی کشاورزی مرحله به مرحله با استفاده از ظرفیت مالی و نظارتی بخش خصوصی در کشت محصولاتی همچون گندم استفاده می‌شود. اصل این سیاست مورد تأیید بخش خصوصی است؛ اما متأسفانه تصمیم‌گیران در وزارت کشاورزی در بخش اجرای این سیاست‌ها دچار انحراف شده‌اند.
لذا وزیر محترم کشاورزی باید با اصلاح تصمیمات و تجارب گذشته به جای آزمودن چند باره خطاهای گذشتگان، تجربه آنان را در جهت اصلاح سیاست‌گذاری خود به کار گیرد و تصمیمات قابل اجرا را هدف‌گذاری و اعلام کند.
نیروهای جهاد کشاورزی این روزها مشغول چه کاری هستند؟!
علوی‌فرد افزود: در شرایطی که مسئولان تراز اول وزارت جهاد کشاورزی همچنان به دنبال خرید و توزیع سیب و پرتقال و مرغ و تخم مرغ هستند و به‌تازگی نیز خرید انگور را در دستور کار قرار داده‌اند؛ چگونه می‌توان به نگاه و برنامه‌ریزی کلان کشت و کشاورزی موفق از این وزارتخانه امید داشت؟
وزارتخانه‌ای که نیروهای آن به جای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حاکمیتی در حال آموزش و یادگیری روش برخورد و پرونده‌سازی برای واحدهای تولیدی در قالب نظارت و تنظیم بازار هستند. بنابراین تا زمانی که این گونه تفکرات در حال اجرا و گسترش است، در روی همان پاشنه (که حالا پاشنه زخمی هم شده) می‌چرخد .
بسته پیشنهادی برای تحقق سیاست کشت قراردادی
بنابراین برای اجرایی شدن سیاست کشت قراردادی پیشنهادهایی به شرح زیر اعلام می‌شود:
- برنامه اجرایی کشت قراردادی باید در قالب یک برنامه پنج‌ساله تدوین و سهم و هدف اجرای برنامه برای هر سال اعلام شود.
- مشخصا” برای گندم و برای سال اول باید با چند شرکت مصرف‌کننده بزرگ آرد و کارخانه‌های آرد که تولید آرد صنف و صنعت را انجام می‌دهند، مذاکره و تفاهم صورت بگیرد و مشوق‌های مالی مانند پرداخت هزینه حمل و درصدی از بهای گندم در قالب«یارانه» به گونه‌ای که قیمت تمام‌شده گندم برای مصرف‌کننده آرد صنف و صنعت پایین‌تر از قیمت بازار باشد، اعمال شود.
همچنین با برگزاری جلسات میان خریداران گندم در قالب این سیاست و چندکشاورز اصلی و بزرگ گندم در استان‌های پر محصول و ایجاد تفاهم و اطمینان برای طرفین این سیاست را مرحله به مرحله اجرایی کند.
در غیر این صورت، با روشی که در حال انجام است؛ مانند همه کارهای دیگر یک طرف کشاورز با حمایت غیراصولی وزارت کشاورزی و طرف دوم عملا” شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باز با حمایت وزارت قرار می‌گیرد که تنها ساختن کارنامه مهم است. البته عمر این سیاست‌گذاری تا زمانی خواهد بود که سکان‌دار این وزارتخانه وزیر محترم فعلی باشد و با اتمام دوران وزیر محترم کنونی، اجرای این سیاست هم تمام خواهد شد.
شگرد وزارت جهاد کشاورزی برای عقد قراردادهای تجاری
این مدیر باتجربه صنعت آسیابانی در پایان با انتقاد از نحوه عقد قرارداد وزارت جهاد کشاورزی گفت: در قرارداد حقوقی دو طرف معامله باید خودشان مفاد یک قرارداد را تنظیم کنند و به توافق اجرایی برسند و حاکمیت سیاستی منافع ملی آن را تبیین و بستر اجرایی آن را فراهم سازد. اما در ایران، وزارت کشاورزی فرم قرارداد را تنظیم کرده و خود وزارت، محور مذاکرات قرار می‌گیرد، بدون آن‌که ذره‌ای مسئولیت حقوقی داشته باشد.
خبرنگار: شیرین قنبری
