نبود سیاست گذاری مناسب در جهت تعیین قیمت تعادلی گندم، عاملی برای کاهش رفاه گندم کاران

در گفتگو با کارشناس اقتصادی مطرح شد

حمایت از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دولت‌های متفاوت نیز در این خصوص سیاست‌های گوناگونی را اتخاد کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین این سیاست­ها، تعیین قیمت بر اساس هزینه برای کالاهای استراتژیک می­باشد. بر همین اساس در سال ۱۳۶۸ قانونی در جهت حمایت از بخش کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه‌، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کند و حداقل قیمت‌خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. در همین راستا نگاشته برای کسب آگاهی بیشتر درباره کارآمدی سیاست‌های قیمت‌گذاری و خرید تضمینی گندم با دکتر مجید کارخانه، دکتری علوم اقتصاد و مدیرعامل شرکت پویان به گفتگو پرداخته است.

 

وی در ابتدا با بیان اینکه قیمت تعادلی بازار در اقتصاد از محل تلاقی عرضه و تقاضا بازار به دست می­آید و بر اساس نظریات اقتصادی، قیمت­های تعادلی موجب نزدیکی اقتصاد یک جامعه به کارایی می­شوند، گفت:  سیاست‌گذار اقتصادی با علم به اینکه مکانیزم بازار، اقتصاد را به مرز کارآیی نزدیک می‌کند، در سه وضعیت در بازارها مداخله می‌کند. وضعیت اول، دولت با تعیین کف قیمت بالاتر از قیمت تعادلی بازار، برای دستیابی تولیدکننده به سود بیشتر، تصمیم به حمایت از تولید‌کنندگان می­گیرد. دومین وضعیت زمانی است که دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سقف قیمتی را پایین تر از قیمت تعادلی بازار برای افزایش قدرت خرید مصرف کننده تعیین می‌کند. همچنین در حالت سوم، دولت برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، در سمت تولید‌کننده سیاست کف قیمتی و در سمت تقاضا کننده سیستم سقف قیمت را دنبال می‌کند که مهم‌ترین نمونه کف قیمتی، در بازار محصولات کشاورزی اتفاق می‌افتد.

 

کارخانه در ادامه به بیان مهم‌ترین اهداف تعیین قیمت برای کالاهای استراتژیک از سوی دولت پرداخت و اظهار کرد: رفع نگرانی دولت در تامین مواد غذایی مورد نیاز برای افراد جامعه، جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات، کاهش میزان وابستگی به سایر کشورها در جهت تامین کالاهای ضروری، دستیابی به خودکفایی در تامین نیازهای ضروری، افزایش تولید و سطح زیر کشت، ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان کالاهای استراتژیک، جلوگیری از تحقق عواقب ناشی از نوسانات قیمـت و افـزایش حجـم صـادرات و کاهش واردات مواد غذایی بخشی از اهداف تعیین کالاهای استراتژیک است.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است که سیاست مذکور در مورد آن اجرا می­شود، گفت: بر اساس اعلام سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، در ایران سرانه مصرف غلات ۱۸۳ کیلوگرم است که ۸۶ درصد آن(۱/ ۱۵۷ کیلوگرم) مربوط به مصرف گندم می‌باشد. بر همین اساس ۱۵۹۶ گیلوکالری از مجموع کالری روزانه مصرف شده افراد توسط غلات تامین می­گردد که ۶/۸۴ درصد آن برابر با ۱۳۵۰ کیلو کالری به گندم اختصاص دارد.

بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران، طی ۶۰ سال اخیر به طور متوسط تولید گندم در کشور ۳ برابر شده است و این درحالی است که افزایش جمعیت در مدت مشابه رشد ۴ برابری را تجربه کرده است که با توجه به سیاست قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی به خصوص گندم، باید این نکته را متذکر شد که این سیاست نتوانسته همواره موفق عمل کند و با نوساناتی همراه بوده است.

وی تعیین قیمت گندم در سطح پایین‌تر از قیمت واقعی را یکی از مهمترین پیامد­های ایجاد شده بواسطه اجرای این سیاست در کشور دانست و افزود: کاهش رفاه تولید­کننده در مقابل رفاه مصرف­کننده، تاثیر منفی سیاست قیمت‌گذاری بر تولید گندم، عدم تخصیص بهینه منابع و در نتیجه عدم کارایی به واسطه دخالت دولت، پرداخت مالیات پنهان توسط تولیدکنندگان گندم به دولت و عدم کاهش ضایعات توسط تعیین قیمت تضمینی بخشی دیگر از پیامدهای مهم سیاست قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی از جانب دولت می‌باشد.

اخذ مالیات از گندم‌کاران در سایه حمایت از آنان

وی با بیان اینکه نوسانات نرخ حمایت اسمی نشان می دهد که سیاست های قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخواردار نبوده است، گفت: نرخ حمایت اسمی در تمام سال‌های مورد مطالعه، کمتر از یک بوده است که نشان می­دهد هر چند که حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته است بلکه زارعین به طور ضمنی مالیات نیز پرداخت کرده­اند. همچنین سیاست قیمت‌گذاری و خرید تضمینی تنها برای برخی از محصولات کارایی دارد و نمی‌توان اجرای آن را به منزله‌ی حمایت از تولیدات متنوع بخش کشاورزی دانست و برای اینکه دولت بتواند از تولیدکنندگان گندم حمایت کند باید یک تجدید نظر جدی در تعیین قیمت تعادلی گندم داشته باشد و قیمت این محصول را در سطحی برابر با قیمت تعادلی بازار تعیین کند.

 

کارخانه در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی در شرایط متفاوت، نتایج متفاوتی را به همراه دارند و یک سیاست اقتصادی می‌تواند در مورد یک کشور به صورت کارآمد عمل کند ولی در کشور دیگر نتایج کاملا متفاوتی را به همراه داشته باشد. لذا سیاست قیمت‌گذاری گندم هم با توجه نحوه اجرا در کشور متاسفانه با ناکارآمدی مواجه شده است که نه تنها رفاهی را برای تولید کنندگان به همراه ندارد بلکه ارمغان آورنده زیان هم می‌باشد.

قبلی نگاهی به عملکرد مطلوب والس های استیل شرکت بولر
بعدی شرکت سیلوسازان تهران، رکورددار بیشترین تناژ سیلوی فلزی اجرا شده در ایران

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.